بقلم : إبراهيم عربي
رغم قناعاتنا ببراءة الدكتور عثمان كبر النائب السابق لرئاسة الجمهورية وفق البينات والمعطيات والحيثيات التي تابعناها بتفاصيلها الدقيقة والدقيقة جدا بطابعها العدلي والمهني والقانوني ، لكننا حقا لا نأمن مكر النيابة وكيد الكائدين السياسي ، فقد ظلت النيابة تنصب شركها (كجامة) هنا وهناك يمينا وشمالا لإدانه رموز الإنقاذ الذين ظلوا (عامين) في معتقلاتها دون محاكمات عادلة ، فأصبحت جميعها مجرد غلوطيات حبوبات وقد اسميناها في مقالات لازالت مستمرة (مطاردة الساحرات) .
ولكننا بكل تأكيد نكن كامل إحترامنا وتقديرنا لمولانا عمر أبو بكر محمود ، قاضي الإستئناف بمحكمة مخالفات الأراضى بالديم شرق لما لمسناها فيه من خلق وعدالة ومهنية ، ولذلك نحن ننتظر القضاء ليقول كلمته الفيصل العدل بشأن براءة عثمان كبر والتي نراها واضحة المعالم والأركان من التهمة التي وجهتها له المحكمة بالتصرف في أكثر من (41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية ، برأته النيابه في بعضها ولكنها وجهت له تهمة في أخرى بمخالفة المادتين (28/29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية .
ولكنها تهمة نفاها كبر بكل ثقة قائلا (أبدا … غير مذنب) وبالطبع تعني الكثير رغم بداهتها وأبجدياتها في عالم القضاء والمقاضاة ، فيما قدم مولانا الحافظ محامي المتهم عدة دفوعات قانونية وقال أن موكله (غير مذنب نهائيا) ، مؤسسا دفوعاته تلك على أن (كبر) لم يتصرف في الأموال موضوع الدعوى الجنائية لخاصته أو بإهمال ، إنما قام بإدارتها وصرفها بصورة حسنة وفقاً للمهام المكلف بها من قبل رئاسة الجمهورية وأوجه الصرف والإعتمادات المالية المصدق بها من قبل الوزارة والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بما فيها نثريات زيارات الولايات ، وقدم الدفاع كشفا من (8) شهود قال إنهم يعضدون دفوعاته ملتمسا من المحكمة إعلانهم للمثول أمامها والإدلاء باقوالهم كشهود دفاع في الخامس من أبريل المقبل وما يعقبه .
علي العموم لا أدري ماذا يقصد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحديثه عندما قال في نهر النيل مخاطبا الحضور أنه لم يتدخل لإطلاق سراح (حسبو وكبر) ، وقال أن الأمر خاضع للقانون والعدالة ، بلاشك أنه قول مردود في ظل هذا التوقيت الذي تبينت فيه براءة عثمان كبر قانونيا ولا يحتاج لأكثر من إستعدال كفة العدالة الكسيحة المايلة في عهد اللا عدالة ، وإلا لماذا يا سعادة النائب الأول ظل عثمان كبر حبيسا (عامين) تقريبا بسجن كوبر مع إخوانه دون محاكمات ؟ أليس هذا كيدا سياسيا ويؤكد أن هنالك تدخلا غير محمودا من قبل جهات عليا وتأثيرها علي سير العدالة ؟ وإلا هل لدي النيابة أي مبررات تحول دون إطلاق سراح كبر بالضمانة ؟ أم أن الأمر حقا مجرد كيد سياسي أم غلوطيات حبوبات ؟ نصبت لها النيابة شركها لمزيد من الإتهامات !.
علي كل لماذا ظل كبر حبيسا وقد قدم الرجل بنفسه دفوعات قانونية قوية من بينها (356) مستند صرف وإنها مستندات مهمة توضح صرف عهدة مكتبه ونثريات الولايات خلال (7) أشهر هي فترة تقلد كبر لذلكم المنصب الرفيع ، وقد برأته المحكمة بذاتها من إتهام غسيل الأموال سويا مع إبنته ومدير مكتبه المتهمين معه ، وبكل تأكيد إذا إستخدمت المحكمة العدالة والقانون لخرج كبر حالا خارج أسوار سجن كوبر ولكن …! ، في الواقع لم أجد تفسيرا لماذا إقتطعت النيابة فترة (7) أشهر فقط لسنتين ماليتين (2018 ، 2019) دون غيرهما وهما فترة تولي عثمان كبر للمنصب برئاسة الجمهورية لمحاكمته دون غيره في سابقه لم تحدث من قبل ؟، وتؤكد بلا شك أنها محاكمة مقصودة لذاتها ! .
وإلا هل ستتبع النيابة ذات الإجراءات لمحاكمة من تقلدوا هذا المنصب قديما وحديثا برئاسة الجمهورية ؟! ، لا سيما (14) عضوا الآن بالمجلس السيادي تتجاوز منصرفاتهم الشهرية عشرات الملايين من الجنيهات وكوتات من الدولارات وما خفي أعظم ! بما فيهم (5) عسكريين و(6) مدنيين و(3) من شركاء السلام الجدد ، وعلي رأس هؤلاء رئيس المجلس والنائب الأول لرئيس المجلس وآخرين دونهم ، وبالطبع سينعكس ذلك أيضا علي مجلس الوزراء ومكتب حمدوك خاصة والمال السائب لدي لجنة إزالة التمكين والمؤسسات والجهات ذات الصلة والإختصاص .
ولكن هل عثمان كبر نائب الرئيس السابق مطالب بأن يأتي بتوقيعات المستفيدين من نثريات الولايات وهي معلومة بالضرورة حسب توجيهات رئاسة الجمهورية إبتداء من حافز المرافقين له وكركون الشرف ووالي الولاية المعنية والإدارات الأهلية والأعيان والمناسبات الإجتماعية وبعض الفقراء والمساكين في (17) ولاية وقف عليها النائب خلال ال(7) أشهر مكان القضاء ؟!، وبالطبع تؤكد لوحدها أن الرجل حقا (رجل دولة) وقد وقف ميدانيا علي هذه الولايات لمعالجة المشاكل والمعوقات وتلك مهمة شاقة فشلت فيها الحكومة الإنتقالية علي كافة مستوياتها وبل تحديا يواجه جميع من تقلدوا هذا المنصب حتي الآن قياسا علي ماجاء به عثمان كبر من معطيات واقعية (بيان بالعمل) .
لا للكيد السياسي فلا تجعلوها غلوطيات حبوبات ، أطلقوا سراح كبر خارج أسوار سجن كوبر فإن الرجل بريئ ! وبل له دور مطلوب بمقدراته الوطنية لإشاعة روح التسامح والتصالح المجتمعي بين الناس لمرحلة مفصلية تحتاجها
