اسفير نيوز
منح المحامي العام لجمهورية السودان التابع لوزارة العدل بتاريخ ٣٠ / ١١ /٢٠٢١م أعمال مبروك للتعدين
لمالكها مبروك مبارك سليم رئيس حزب الأسود الحرة الموقع على الاتفاق الإطاري إذن بمقاضاة وزارة المعادن.
وكشف تحقيق بحسب صحيفة الجريدة، عن تعرض شركة مبروك للتعدين لخسائر بلغت (3) مليون دولار.
وجاءت الخسائر بعد أن سيطر نافذين على مناجم مبروك للتعدين بمنطقة وادي العشار بشرق السودان.
وإتهم مبروك سليم وكيله مبارك محمد علي صالح وأخرين بسرقة (127) كيلو ذهب.
وهو الأمر الذي دفع وكيل النيابة محمد سرالختم مصطفى لإصدار أمر بالقبض على المتهم مبارك محمد علي صالح في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١م
بناء على الدعوى الجنائية رقم ٣٨ / للعام ٢٠٢١ المادة (١٧٧) من القانون الجنائي، وفي الخامس والعشرون من أبريل ٢٠٢٢م
أصدر خليفة أحمد خليفة النائب العام لجمهورية السودان قرار بالرقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢م
في الدعوى الجنائية بالرقم (٣٨ / ٢٠٢١) تحت المادة (١٧٧) ق. ج المتهم فيها مبارك محمد علي صالح.
وقرر النائب العام شطب الدعوى الجنائية لعدم الاختصاص النوعي وفك الحجز على البئر وأدوات التشغيل
وإلغاء جميع الأوامر والتوجيهات الصادرة بالدعوي وإخطار الشاكي باللجوء للمحاكم المدنية وحفظ الأوراق.
ووجد قرار النائب العام انتقادات عنيفة من محامي مبروك سليم الذي تقدم بعريضة استئناف ضد قرار النائب العام
