اسفير نيوز
وجدت انتقادات عنيفة: تعرفة المياه.. زيادات غير مبرَّرة
الخرطوم- سارة إبراهيم
تعقيدات كثيرة تكتنف الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الذي تزيد معاناته يوماً بعد يوم، من أجل الحصول على متطلبات الحياه المعيشية في ظل الارتفاع اليومي لأسعار السلع الضرورية والخدمات الأساسية من مياه و مواصلات وغيرها وعدم قدرة الحكومة في السيطرة على الانفلات وأصبح عصيا على المواطنين توفير مستلزماتهم الأساسية أكثر صعوبة من ذي قبل وتضاعفت المعاناة.
الأوضاع الاقتصادية
ومن دون سابق إنذار قررت هيئة مياه ولاية الخرطوم زيادة فاتورة للمياه وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: إن استمرارية خدمة المياه في الولاية تتطلب موارد مالية ضخمة لاستدامة الخدمة والارتقاء بها.
وأوضح المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب، أن الزيادة التي طرأت في التعرفة اقتضتها تكلفة التشغيل العالية، فضلاً عن تكلفة مدخلات صناعة المياه ومواد التنقية والتعقيم وقطع غيار المحطات، مبيِّناً أن التعرفة أخضعت لمشاورات عديده مع حكومة الولاية ومجلس السيادة إلى أن توصلت للتعرفة التي طرحت اليوم، مبيِّناً أن التعرفة الجديدة أقل بكثير من تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب من المياه، وقال: إن الهيئة راعت الأوضاع الاقتصادية للمواطن، منوِّهاً إلى أنه لابد من الزيادة أو تتعثر الخدمة، كاشفاً عن زيادة الفئة الثالثة إلى (1000) جنيه، والثانية إلى (1500) جنيه، والأولى إلى (5000) جنيه، موضحاً أن التعرفة بوضعها الحالي لاتفي بمتطلبات التشغيل الفعلية، مبيِّناً أن الهيئة رغم الزيادة في انتظار الدعم الاتحادي لتغطية العجز، مشيراً إلى أن الهيئة بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لتحسين خدمة المياه بالولاية.
استياء وتذمُّر
عدد من للمواطنين عبَّروا عن استيائهم من قرار هيئة مياه ولاية الخرطوم، بل وصفه بغير المبرر في ظل عدم استقرار الإمداد المائي في معظم الأحياء، وقالوا: إن الدولة آخر همها الاهتمام بالمواطن وسبل معيشة في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها المواطن الذي يعيش أوضاعاً مأساوية والمُعاناة بصورة يومية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
الفشل الديموقراطي
الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي قال لـ (الصيحة): إن الزيادة الجديدة ترجع لزيادة أسعار المواد المستخدمة (وهي مستوردة) في تنقية المياه، وغازي الكلور والشبة، اللذين شهدا زيادة حوالي في أسعارها، فضلاً عن زيادة أسعار الكهرباء كذلك انخفاض قيمة الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية، وكان من الممكن عمل زيادة تدريجية على تكلفة الخدمة لتحسين استرداد التكاليف، هذه الزيادة في التعريفات بذلك أصبح المواطن يدفع نسبة أعلى من دخله مقابل استهلاك المياه، وكان في السابق هناك أشياء مسلم بها مثل أن الخدمات والمرافق الأساسية حقوقًا للمواطنين تقدِّمها الدولة بمقابل رمزي وتغطي تكلفتها موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، أصبحت -الآن- (ومنذ بدء مفاوضات الحكومة الانتقالية) الخدمات والمرافق قطاعاً اقتصادياً استثمارياً وأصبح المواطنون زبائن في إطار علاقة جديدة تحكمها قواعد السوق الحرة وحسابات الربحية وتفاعل قوى العرض والطلب بهدف بتحسين الكفاءة والاستدامة وتقديم خدمة العملاء بمستوى أكثر احترافًا، والقدرة على تمويل المعدات والبنية الأساسية اللازمة للمشروعات وتخطى عقود من الفشل البيروقراطي في توفير هذه المعايير. وقال فتحي: لا يوجد معدَّل واضح للاستهلاك في الفاتورة الشهرية فهي ثابتة ورسومها بتصنيف العقار ودرجته (أولي،ثانية وثالثة) فالارتفاع والانخفاض الذي يحدث في كميات استهلاك المياه ليس معيار لتحديد معدَّل الفاتورة ارتفاع استهلاك المواطنين للمياه ترتفع حسب الاستهلاك لاسيما وأن فصل الصيف يختلف عن الشتاء في استخدام مياه الشرب.
ويواصل د. هيثم حديثة قائلا : ان زيادة أسعار المياه سترفع كلفة الإنتاج، كما سترفع قيمة فاتورة الاستهلاك المنزلي، وبالتالي ارتفاع مستوى الاسعار العام وتكلفة معيشة السودانيين ، التي تأثرت سلبًا بالزيادات الأخيرة في العديد من السلع خاصة السلع الغذائية.
واضاف قائلا : كان من الأفضل تأجيل القرار مراعاة للبعد الاجتماعى وعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء على كاهله فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية حتى لو كان هناك مبرر اقتصادى من نقص موارد الدولة وزيادة نفقاتها.
وقال ان رفع أسعار المياه سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم وإن كانت الزيادة محدودة، إلا أن هذه الزيادة ناتجة عن أثر مباشر وهو رفع أسعار المياه للاستهلاك المنزلى والشريحة الانتاجية (مطاعم مخابز، بقالات).
