حدثان كبيران شغلا الرأي العام السوداني في الأيام الماضية، وأثارا تساؤلات موضوعية حول جدوى العملية السياسية الجارية الان، وهما حادثة اغتيال الشهيد إبراهيم مجذوب على يد أحد ضباط الشرطة غدراً وجوراً، والأنباء المتزايدة عن ارتفاع حدة التوتر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
كلا الحدثين لا يجب أن نتعامل معهما بتهاون وتساهل، فحادثة استشهاد الشاب ابراهيم مجذوب تأتي في سياق استمرار عنف الأجهزة النظامية ضد العزل، وقمع الأصوات المقاومة التي تنهض لاسترداد حقوقها، هو أمر لا يمكن السكوت عنه والتعايش معه، وهذه الحوادث ليست حوادث فردية بل هي تعبر عن خلل عميق في المنظومة الأمنية والعدلية التي تذهل عن أقدس واجباتها وهي حماية النفس البشرية وصون حرمتها. إن أي عملية سياسية لا تنجح في ايجاد معالجات عميقة وجادة لهذه الاختلالات الهيكلية لا يعول عليها ولا طائل منها.
القضية الثانية أيضاً قضية مفصلية تحدد بقاء الدولة السودانية من عدمه، وهي قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يضمن الوصول لجيش واحد مهني وقومي لا يتدخل في السياسة ولا تدخل السياسة في أوساط قادته وجنوده. فالقضية الحالية ليست قضية خاصة بين طرفين، بل هي قضية موضوعية تهم كل شعب السودان وتحدد مصيره ومستقبله.
في هذا السياق يثار تساؤل في وجه القوى التي تبنت العملية السياسية كأداة لإنهاء الوضعية الانقلابية الحالية ومعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات مصيرية. السؤال هو لماذا تستمرون في هذه العملية السياسية؟ نقول بملء الفم بأننا مستمرون في هذه العملية السياسية لمعالجة هذه القضايا تحديداً، وأن تزايد وتيرة الكوارث والأزمات الآن هو دافع إضافي لأن نسرع فيها الخطى لا أن نتراجع عنها، وأن التراجع عنها الآن هو خدمة مجانية لن نقدمها لعناصر النظام البائد الذين يريدون استدامة الوضع الذي خلقه إنقلاب ٢٥ أكتوبر وإعادة سيطرتهم على مفاصل الدولة ورقاب أهلها.
تضع العملية السياسية على عاتقها معالجة هذه القضايا بصورة شاملة وعميقة، فقضية تعدد الجيوش في السودان، وعنف ألأجهزة الأمنية ضد العزل، هي قضايا مرتبطة ببعضها البعض، وقد وضع الاتفاق الاطاري أساساً صحيحاً لمعالجتها، فقد نص على ميدأ وحدة الجيش السوداني، ونأيه عن السياسة والنشاط الاقتصادي وإصلاح المنظومة الأمنية والعدلية، وخضوع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة المدنية الشرعية. هذه المباديء نعمل الآن على تحويلها لاتفاق تفصيلي يبدأ بالجوانب السياسية منها ويدلف من ثم للقضايا الفنية التفصيلية، ويثور حوار عميق حول السبل الأمثل لذلك.
يثير عناصر النظام البائد هذه الأيام باستمرار قضية قوات الدعم السريع ويحاولون الوقيعة بينها والقوات المسلحة ودفع البلاد لحرب ضروس ستفتت وحدتها وتماسكها. قيادة قوات الدعم السريع وقعت في الاتفاق الاطاري على مبدأ دمجها في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة من الاصلاحات في القطاع الأمني والعسكري، وكررت غير ذات مرة التزامها بذلك. عليه فإن الطريق لإنهاء أي قضايا مرتبطة بتعدد الجيوش الآن يمر عبر الوصول لاتفاق سياسي نهائي يكمل ما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري وليس بدق طبول الحرب، أو التعامل بتبسيط مع قضايا معقدة تحتاج لحلول عميقة ومفصلة. جوهر الاتفاق الاطاري هو ارتباط قضية التحول الديمقراطي بقضايا الاصلاح الامني والعسكري ووحدة الجيش ونأيه عن السياسة ومعالجة قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة.
ختاماً أقول إننا ننظر للعملية السياسية كأداة من أدوات مقاومة الوضع الحالي وتغييره وتحقيق غايات الثورة الرئيسية، ولن يقودنا أي طريق إلى غير هذه المقاصد. كما أننا نتوقع ونعلم بأنه في هذا التوقيت تحديداً ومع اقتراب العملية السياسية من خواتيمها، ستتصاعد خطوات قوى الردة لتفجير الأوضاع، وتصدينا لهم سيكون بإسراع الخطى نحو الوصول لصيغة سياسية ودستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة تعبر عن قوى الثورة وغاياتها، وتنهي الوضع الحالي الذي تزهق فيه الأرواح ويتهاوى كيان الدولة وتزداد فيه المعاناة الاقتصادية والأمنية يوماً بعد يوم.
