خبراء تربويين.. يطالبون بتضمين الديمقراطية في المناهج التربوية وتدريسها

الخرطوم __محمد مصطفى
طالب خبراء تربوين ومختصين بتضمين مادة الديمقراطية في المناهج للطلاب والأساتذة في المراحل التعليمية المختلفة ، مشيرين إلى أن غياب الديمقراطية أثر كثيراً على العملية التربوية.
وقال الدكتور معاويه السر قشي المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، منتدى تضمين التربية الديمقراطية في مناهج التعليم العام، “في تعزيز مشاركة المواطنين في التحول الديمقراطي السلمي في السودان” ، والتي نظمتها منتدى بناء الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في التحول الديمقراطي السلمي في السودان، ومؤسسة طيبة للإعلام، في الورقة التي قدمها، وعقب عليها الخبير التربوي الدكتور مبارك يحى، والدكتورالنور حمد وإدارالجلسة، الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم، ان التربية الديمقراطية امر اشتغل عليه التربويين منذ امد بعيد ، ونحن استلهمنا التجربه منذ وقت مبكر مستخدمين الوسائل، مشيراً إلى ان الورقه قدمت كيفية تطبيق الديمقراطية، وانهم يراهنون علي المستقبل أكثر من الحاضر ،وان محور نقاشنهم ينصب علي كيفية التربية الديمقراطية نحن لانستطيع ان نصعنها الانكون ديمقراطيين بارتباطها بقيم المجتمع.
وأشار قشي الي ان التحول الديمقراطي يحتاج الي بيئة معينة وأنه لابد أن يركز على المستقبل قبل الحاضر فلابد نعد في للأجيال المقبلة، معروفاً الديمقراطية بانها ترتيب مؤسسات للوصول السلطة، و ان الديمقراطية لها مشكلات اولاً استبداد الأكثرية والشعب والنخب الحاكمه وان السلطة تنحصر في نخبة محدودة من الناس، مطالباً ان يكون المنهج معتمد على المجتمع في رأي تقدم القيم مع الديمقراطية .
ولفت قشي الي أن معايير ومؤشرات الديمقراطية،
تحدد ديمقراطية أي نظام من خلال المعايير والمؤشرات التالية:حفظ الحريات الفردية السياسية، التفكير، التعبير، التنظيم، التظاهر، الإضراب،
احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حرية الجماعات الدينية والإثنية والثقافية في ممارسة دياناتهم وثقافاتهم، وضمان المشاركة المدنية والسياسية لكافة المواطنين دون تمييز، فضلاً عن وجود أحزاب سياسية فاعلة تعمل في بيئة حرة،واجراء إنتخابات حرة نزيهة،وأعمال المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أهمية استقلال السلطة القضائية، وحرية واستقلال الإعلام بكافة أشكاله، واضاف لابد من خضوع الحكومات بكافة أجهزتها المدنية والعسكرية للمساءلة والمحاسبة الرقابة، بجانب محاربة الفساد، والحماية من التعذيب والاعتقال التعسفي والنفي والفصل والتدخل في الحياة الشخصية، وتابع بالقول أن توازن السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وشدد قشي على ضرورة تعدد مصادر المعلومات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمل، مسؤولية المدنيين عن المؤسسات العسكرية والأمنية .
ونوه الى اهمية مشاركة المرأة والشباب بشكل فاعل في المجتمع، لافتاً الي أن مشكلة الديمقراطية، هي استبداد الأكثرية، فالديمقراطية التمثيلية تجعل الحكم للأكثرية، مما يتسبب في تهميش الأقلية واستتباعها، وهذا طبعاً يكون على حساب حقوق الأقلية والديمقراطية التي تنفصل عن فكرة الحقوق، واضاف يمكن التقليل من استبداد الأكثرية عبر تقييد دستوري لحكم الأكثرية ، يكفل للأقلية مساحة لممارسة حقوقها،واردف بالقول كذلك نجد أن النقاش العام هو أحد آليات الحد من استبداد الأكثرية ، وذلك من خلال إيجاد مناخ تواصلي وحواري، يسهل توليد مواقف وآراء تعبر عن الجميع، وزاد بالقول ان الشعب والنخبة الحاكمة، كون السلطة تنحصر في نخبة محدودة من الناس، فإن هذا يطرح مشكلة سوء استخدام السلطة والاستبداد ، وتفرد النخبة الحاكمة بالقرار بمعزل عن رأي وشراكة المواطنين.
ويرى مدير المناهج الي أن البعض في إطار حل هذه المشكلة أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم،منوهاً الى ان إشراك المواطنين في اتخاذ القرار بات ممكناًعبر وسائل الاستفتاء ، لاسيما مع تطور تقنيات التواصل والتفاعل، وتابع بالقول أن صعوبات تطبيق الديمقراطية، وانها تعاني أكثر الدول التي تشهد تحولاً ديمقراطياً من الصعوبات الثقافية،فالسمة الابرز لها أن الأنظمة التي كانت تحكمها سابقاً، أنظمة شمولية،وهي بالطبع التشجع على التثقيف العام، وخصوصاً السياسي،بقدر تشجيعها للأمية عموماً، و الأمية في المواطنة والحقوق العامة والسياسية خصوصاً،والطريقة الأمثل لمواجهة هذه الصعوبات توجيه الشعب نحو الثقافة الانتخابية والسياسية، وتوعية المواطنين بحقوقهم المواطنيةوالسياسية، وزاد بالقول نحن هنا نؤلف بين مفهومين: مفهوم التربية، ومفهوم الديمقراطية، وزاد بالقول فالتربية في أحدث تعريفاتها هي العملية الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوك المتعلم، من خلال إكسابه المعارف والمهارات والقيم اللازمة لذلك، أما الديمقراطية، فقد خضنا في تعريف الديمقراطية السياسية خلال الصفحات السابقة، ولكن عندما نتحدث عن الديمقراطية في التربية فإننا نقصد مفهوم الديمقراطية الواسع والشامل،حيث أنها ممارسة اجتماعية تشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التربوية، وبهذا فالديمقراطية السياسية جزء من هذا المفهوم، ونتاج.
وعقب علي الورقة دكتور النور حمد الورقة، هيئت جو ممتاز خاصة انهم للأسف في الثلاثين سنه الماضية اتعرطنا لكثير من المشاكل التربية الوطنية في ظل النظام الفاشل، وطالب بتعليم التربية الديمقراطية التي تعني المواطنة الصالحة تدرسم ، وقال ان التربية الديمقراطية شعبة من الشعب الوطنية.
وفي ذات السياق قال الخبير التربوي الدكتور مبارك يحيى إن المناهج الدراسية ينبغي أن تقتصر على المعلومات فقط ، ولا بد من العمل على إدخال القيم في المناهج،ودمجها مع المعلومات وربطها بالامتحانات لترسخ في أذهان التلاميذ.
ومن جانبه قال الدكتورالنور حمد، إنّ الأمر يتطلب مراجعات للعقلية السلطوية والسلوك المجتمعي في الشارع العام ، فضلاً عن مطالبته بتضمين محاربة خطاب الكراهية في المناهج وإشراك التلاميذ في صناعة القرار المدرسي.
من جهتها شددت الأستاذة قمرية عمر على ضرورة زيادة الصرف على التعليم وتدريب المعلمين لغرس هذه القيم ، مشيرة إلى أن المعلمين حالياً غير مدركين حتى للقوانيين ولحقوقهم وأن الديمقراطية مفقودة حتى داخل المدارس والمكاتب التعليمية ووزارة التربية والتعليم .