تقرير: محمد جمال قندول
عاد المشهد مجدداً لحالة الجمود بعد أن كانت قد شهدت تحركات واسعة قبيل شهر بدأت بإعلان مجلس السيادة عن إعلان سياسي جديد يجمع بين كتلتي الحرية والتغيير ( الديمقراطية ــ المركزي) لوضع حد لحالة السيولة التي تجتاح البلاد وتشكيل حكومة مدنية غير أن المباحثات الرسمية بين الجانبين توقفت عدا بعض الاجتماعات غير المباشرة التي تجمع الأطراف المعنية من حين لآخر.
تشكيل حكومة
وفيما كان السودانيون يمنون أنفسهم بقرب حل للأزمة التي لم تفلح حتى الآن كل الجهود الداخلية والمساعي الإقليمية والتحركات الدولية بفك شفرتها خرجت خلافات داخل المكون العسكري بين رئيس مجلس السيادة ونائبه إلى العلن لتهيمن على الرأي العام وتغطي على راهن العملية السياسية التي فيما يبدو تواجه شبح الإنهيار حال مضت الأوضاع بشكلها الحالي بتمترس أطراف الإطاري ومكونات الكتلة الديمقراطية بمواقفهم المتباعدة.
وبعد ثلاثة أشهر ويزيد لم يتحرك الإتفاق الإطاري للأمام عدا استمرار مكوناته بعقد الورش والمؤتمرات وفق المصفوفة المعدة سلفاً في حين ما زالت الأطراف الرافضة للعملية السياسية بمواقفها السابقة التي تنادي بضرورة إصلاحات أهمها عدم إحتكار وإنفراد المركزي بالحل الجاري وعقد حوار بلا إشتراطات مسبقة .
وقطع القيادي بالكتلة الديمقراطية مصطفى تبمور بعدم وجود أية حوارات مباشرة جمعتهم مع الحرية والتغيير المجلس المركزي منذ آخر لقاء إنعقد بينهم بحضور رئيس مجلس السيادة ونائبه قبل شهر. وأضاف تبمور في حديثه لــ (الإنتباهة) بأنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار لاستئناف الحوار مشيراً إلى أن مجموعة المركزي ما زالت مصرة على مواقفها بإحتكار العملية السياسية وفقاً لمكتسباتهم الأمر الذي سيعقد المشهد السياسي.
وحذر مصطفى من مغبة تشكيل حكومة منفردة من الأطراف الموقعة على الإطاري قبل الوصول لصيغة توافقية تجمعهم مع الكتلة الديمقراطية والتحالفات الأخرى معتبراً أن ذلك بمثابة (الإنتحار السياسي) لجهة أن أي حكومة ستشكل بلا تراض ستسقط كما سقطت من قبلها حكومات أخرى.
وأكد تمبور إلتزامهم لرئيس مجلس السيادة ونائبه بالدخول بأية عملية سياسية شاملة بلا قصاء وأنهم في إنتظار تحرك البرهان لجمع الفرقاء وذلك للوصول لإتفاق نهائي ملزم لكل الأطراف.
توقيت إخراج البيان
وكانت القوات المسلحة أكدت في بيان أمس الأول السبت إلتزامها بالإتفاق الإطاري والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الإتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها.
وذهب مراقبون إلى أن توقيت إخراج البيان كان بمثابة التأكيد على أن العملية السياسية مستمرة ولإزالة الهواجس التي تصاحبها وشبح الخوف من إنهيارها غير أن الوضع على أرض الواقع لا ينبئ بأن هنالك إختراقاً بين كتلتي الحرية والتغيير فيما يتعلق بالتقارب والتراضي .
ويرى الخبير والمحلل السياسي د. عبد الرحيم كمال بأن خلافات المكون العسكري أسهم بشكل كبير بحجب الأضواء عن العملية السياسية التي بدورها تواجه مخاضاً عسيراً في ظل تمدد الرافضين لها بشكلها الحالي. الأمر مما يعرضها حال مضت بخطواتها لشبح الإنهيار مما يجعلها بالضرورة أن تحرص على إحداث تقارب مع الكتلة الديمقراطية لضمان تشكيل أرضية صلبة وحاضنة قوية تسهم بدعم الحكومة المدنية المرتقبة ، ولا يرى محدثي أن توقف الحوار قد يؤثر سلباً على ما أنجز سابقاً خاصةً وأن بيان مجلس السيادة قبل شهر والذي أشار فيه لإعلان سياسي مرتقب بين الكتلتين يؤكد بأن هنالك إختراقاً قد تم بين الطرفين ولكن لاحقاً توقف جراء إنشغال المكون العسكري بالخلافات التي ضربت أوصاله بين قائد عام الجيش البرهان وقائد الدعم السريع حميدتي وتوقع كمال بأن يتم جمع الديمقراطية والمركزي قريباً على طاولة الحوار للوصول لإتفاق نهائي خاصةً في ظل الضغوطات التي يتعرض لها المدنيون والعسكريون سواءً كانت داخلية أو خارجية .
ولكن بعض الأصوات ترى أن مصير الحوار بين الجانبين مرهون بطي خلافات العسكريين وتوحيد رؤاهم تجاه الحل السياسي وأعتبروا أن الإطاري بشكله الحالي دون إضافة فاعلين جدد قد يفضي لنسفه لجهة أن جبهة الرفض التي ستقابله ستكون عريضة مما يجعلها مجبرة على تقديم تنازلات والوصول لصيغة توافقية مع الكتلة الديمقراطية.