تقرير: مريم حسن
خلال الفترة التي أعقبت التوقيع على الاتفاق الإطاري نشطت الوساطة الثلاثية مع قوى الحرية والتغيير في إكمال مطلوبات العملية السياسية، عبر الورش الخمس التي أعلن عنها من خلال الاتفاق الإطاري. وبدأت بإقامة الورش الخمس بداية من ورشة تقييم وإعادة تقويم عمل لجنة إزالة التمكين أعقبتها ورشة اتفاق سلام جوبا، ثم ورشة الشرق وانتهت بورشة العدالة والعدالة الانتقالية لتتبقى ورشة واحدة تتمثل في ورشة إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والتي اعتبر كثير من المراقبين، أنها ستكون بمثابة العقبة التي تعترض مسار العملية السياسية كلها من واقع أن الأجهزة العسكرية والأمنية، تتحفظ على فكرة الإصلاح التي تم الترويج لها على أنها إعادة لهيكلة المنظومة الأمنية. كما اختلفت آراء عدد من المراقبين فمنهم من يرى أن عقدها يجب أن يكون بواسطة العسكر فقط دون مشاركة غيرهم ومنهم من يرى العكس، ومن يرى أن تكون حجر عثرة للعملية السياسية الحالية تحول دون الخروج بعملية واضحة ومنهم من يرى أيضاً عكس ذلك.
وأمس الأول وعلى هامش انعقاد ورشة العدالة الانتقالية كشفت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، عن انعقاد مؤتمر إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية الأسبوع المقبل، وعن أن المؤتمر سيعقد بمقار أحد القوات النظامية وسط حضور محدود من العسكريين ومعاشي القوات النظامية، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي راشد محمد علي أن ورش المنظومة العسكرية جزء من ورش الاتفاق الإطاري، ولابد من عقد هذه الورش لأهميتها، وأشار لأهمية تناول مفهوم الإصلاح لكل المؤسسات العسكرية خلال الورش، معتبراً أن خضوع ورش التقييم لمعايير التعامل السياسي أمر جيد، ونوه راشد أنه في حال لم تعقد ولم تنجح سيحدث تراكم للأخطاء التاريخية، الموجودة على مستوى المؤسسة والتي بالتأكيد ستكون ليست في مصلحة الشعب والمؤسسة.
العسكر وحدهم
لكن الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالرحمن ابوخريس يعتقد ان الورش التي تعقد حتى الآن هي تخطيط من الحرية والتغيير وسوء إدارة للمسألة وتقديراتها، وأوضح أبوخريس في حديثه لـ(الحراك) أن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية محفوفة بالمخاطر لأنها تحتاج لزمن، وأن المنظومة العسكرية قطاع فني ومهني وليس له علاقة بالسياسة، ويفترض أن تعقد الورشة داخل المنظومة لوحدها دون تدخل أطراف أخرى، مرجعاً ذلك لسبب أن المنظمة العسكرية تتعامل مع ذلك بطريقة معينة، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير قامت بتسييس الأمر مما يضر بها ولابد لها ان تتخلى عن تفكيك الجيش، وحتى إن كان فيها عقوبات من قبل المجتمع الدولي، موضحاً أن الخطأ خطأ الحرية والتغييرالتراخي في تكوين مؤسساتها مما كان له أثر في تكوين الحكومة من قبل الحرية والتغيير، في سبيل التحول الديمقراطي بسبب الصراع داخل الحرية والتغيير.
ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي مجدي عبدالقيوم (كنب) إنه من الواضح أن الهيئة التي تدير العملية السياسية لا تعبأ كثيراً بمعالجة حقيقة القضايا التي تتناولها الورش وتهتم فقط بالجانب الشكلي أو الإجرائي، لأن الإعلان عن نهاية هذه المرحلة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يليها أي الاتفاق السياسي النهائي، لذلك لابد من عقد الورش كيفما اتفق وبمن حضر. فعملياً غاب عن كل الورش أصحاب المصلحة الحقيقيون المعنيون بالقضايا، وزاد أن هذا يدلل على صحة الفرضية بأن إدارة العملية السياسية معنية فقط بالجدول الزمني، فورشة العدالة الانتقالية مثلاً لم تخرج عن السياق مع أنها قضية شائكة بالنسبة لورشة إصلاح المنظومة العسكرية، فهي أكثر تعقيداً علاوة على أن المؤسسة العسكرية قالت بوضوح إنها لن تسمح للمدنيين بالتدخل فى هذه القضية، مع تأكيدها على التزامها بإصلاح هذه الأجهزة، غالب الظن أنها لن تعقد تحت إشراف إدارة العملية السياسية، خاصة أن هذه نفسها جسم هلامي غير معروف متهم لدى قطاع واسع أنه اختطف القرار الوطني.
نتائج معممة
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي د. محمد شقيلا أن الإصلاح الأمني والعسكري ما هو إلا اسم دبلوماسي لإعادة هيلكة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن الوضع السياسي الآن يقف على أرضية زلقة، ولا يمكن تحديد التعامل معها بشكل محدد. ووضع شقيلا احتمالين لذلك وهما إما أن تعقد الورشة وإما أن لا تعقد نسبة للتوترات أو الخلافات بين العسكر، وأن المهم في كل ذلك أنها متى ما انعقدت ستتمخض عنها نتائج في الوضع الراهن، ثم أنها قد تخرج بنتائج معممة لا تعطي لا تعطي تفاصيل، وإما عكس ذلك فالأمر مرتبط بالمقام الأول بإزالة الخلاف القائم.
احتمالان
وحول احتمالية أن تقف الورشة حجر عثرة أمام الاتفاق النهائي للعملية السياسية باعتبارها القضية الأخيرة من القضايا الخمس، يرى شقيلا أن ذلك غير وراد، بل لن توجد عثرة أمام الإطاري وسسير قدماً بقوة دفعه ويعني ذلك المجتمع الدولي الذي يقود جهود العملية السياسية الحالية، حتى الوصول للإطاري أكبر من قوة المعارضين عليه الذين سيجدون في المجتمع الدولي والآلية الثلاثية ما يجبرهم على أن يقبلوا بالنتائج.
صحيفة الحراك السياسي