* فولكر: خلافات جبريل ومناوي مع موقعي الإتفاق الإطاري تتعلق بضمان تمثيلهم في السلطة
* العملية السياسية تدخل مرحلة جديدة بعد اتفاق أطرافها على مواعيد التوقيع والكتلة الديموقراطية ترفض الخطوة
* البرهان يشدد على خروج الجيش من المشهد السياسي ويطالب الساسة بوقف الاستقطاب وسط عناصره
* أردول يطالب بإدخال (١٦) تنظيم من الكتلة الديموقراطية في العملية السياسية
* البرهان يطالب بإشراك الجميع في العملية السياسية ويحذر من انهيار عملية الانتقال
الجريدة – عبدالرحمن العاجب
دخلت العملية السياسية مرحلة جديدة بعد أن اتفقت أطرافها على توقيع اتفاق نهائي في مطلع أبريل المقبل، بعد فراغهما من تنظيم مؤتمرات القضايا الخمسة، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في الحادي عشر من أبريل القادم، لكن الكتلة الديموقراطية اعلنت امتناعها عن المشاركة في هذه الخطوات، وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف مطلع الاسبوع الجاري توافق القوى المدنية وقائدي الجيش والدعم السريع على مواقيت زمنية نهائية ليكون التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم فيما يتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل وتشكيل الحكومة في الحادي عشر من أبريل.
ونص الاتفاق الإطاري على تشكيل حكومة مستقلة، مما يعني فقدان قادة الحركات المسلحة لوظائفهم الوزارية والدستورية التي حصلوا عليها بموجب اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020م وهو الأمر الذي دفع الكتلة الديموقراطية أن تعلن رفضها المشاركة في اجتماع موقعي الإتفاق الإطاري برغم تلقيها الدعوة من الآلية الثلاثية ودعت الكتلة إلى تمثيل عادل للأطراف والاتفاق على آلية اتخاذ القرار ومرجعيات الحوار.
(１) وبعد ساعات من إعلان مصفوفة التوقيعات اتهم رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس (الثلاثاء) القوى السياسية، بتدبير الانقلابات العسكرية في السودان، من خلال العمل وسط عناصرها بهدف الاستيلاء على السلطة، وقال البرهان في خطاب جماهيري، بمنطقة أم سيالة، بشمال كردفان: (الجيش ما بيعمل انقلابات، الانقلابات بيعملوها السياسيين).
وشدد البرهان على أن خروج الجيش من المشهد السياسي، رهين بتوقف الساسة عن العمل والاستقطاب في وسط عناصره، وأضاف: (الجيش ما بيمرق من السياسة إلّا السياسيين يبعدو عنو) وجدد تعهداته بمخرجات الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية، وعلى رأسها العودة إلى الثكنات، وتمرير السلطة للمدنيين، جازماً بوقوفهم من جميع الأطراف على مسافة واحدة.
وطالب البرهان بعملية فرز بين السياسي والعسكري، من خلال توقف العسكر عن الحديث في الشأن السياسي، بالتوازي مع إجراء ترتبيات أمنية، تحول دون امتلاك الأحزاب لأذرع عسكرية، واحتكار العنف في أيدي القوات النظامية، ما يمكن الجيش من التفرغ لحماية الدستور والبلاد، ووصف القوات المسلحة بأنها صمام أمان السودان، متعهداً ببذل روحه قرباناً لتماسك الجيش، والحيلولة دون المساس باستقراره.
وفي سياق متصل، أهاب البرهان بالقوى السياسية باستصحاب الجميع في العملية السياسية الهادفة لنزع فتيل الأزمة المستمرة لقرابة عام ونصف، وقال: (ما دايرين انتقال فيه تنازع، فيه تشظي، فيه تشرذم) ونبّه إلى أن الكرة حالياً في ملعب السياسيين، للعمل على استقرار البلاد، من خلال الاستماع للآخرين، وحذر من انهيار عملية الانتقال في حال إصرار بعض الأطراف على التمسك بالسلطة دوناً عن الباقين، وأضاف قائلاً: (والله هذا المسار إذا ما استصحب القوى الرئيسة، وكل السودانيين سيتعثر قريباً ولن يستطيع أن يمضي) وتابع: (هذه العملية السياسية إذا مشت مبتورة وعرجاء ستتعثر وتسقط ولن تمضي إلى الأمام).
(２) وفي سياق متصل بتطور العملية السياسية قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إن خلافات قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، مع موقعي الاتفاق الإطاري، تتعلق بضمان تمثيلهم في السُّلطة، وقال فولكر في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الاثنين) تعليقا على موقف حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المنضويتان تحت الكتلة الديموقراطية إن خلافاتهما مع موقعي الاتفاق الإطاري ليست حول هياكل الانتقال أو الحكومة: (لكنهم يرغبون في ضمان تمثيلهم الخاص فيها).
وأفاد فولكر ان (إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات يُعد من العناصر الأكثر حساسية في العملية السياسية) وكشف عن توقيع القادة العسكريون والمدنيون، في نهاية الأسبوع المنصرم، على ورقة مشتركة حول مراحل وجوهر إصلاح قطاع الأمن، وهو ما يسمح للآلية الثلاثية بإطلاق ورشة العمل الأخيرة بنهاية هذا الأسبوع، وأشار إلى أن الورشة ستركز على خيارات معقولة لإصلاح القطاع الأمني ودمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش، متوقعًا توصلها إلى خارطة طريق أولية لتنفيذ هذه الخطوات في السنوات القادمة. ودعا فولكر القوى السياسية المدنية للإسراع من إنتهاء مناقشات آليات اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وشدد على أن مشاركة الجمهور والحركة الاحتجاجية ورافضي العملية السياسية في هذا المناقشات، أمر ضروري لبناء الشرعية للحكومة المستقبلية، وقال إن الحكومة المقبلة تُواجه تحديات هائلة، تتمثل في معالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية وتحقيق الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام.
(３) وأفاد فولكر بأن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط مع الشركاء الدوليين، لتقديم دعم جماعي لمرحلة الانتقال بعد الاتفاق ودعم أولويات الحكومة المتوقعة، وأضاف: (هناك حاجة إلى جهود جماعية من المجتمع الدولي لدعم الحكومة المقبلة لمعالجة القضايا الرئيسية مثل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتنفيذ الترتيبات الأمنية وتحسين حياة السودانيين والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة).
وفي الضفة الأخرى رفضت الكُتلة الديموقراطية اتجاه القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر المقبل، وهددت بإسقاط المجموعات الساعية للسيطرة على القرار السياسي، وقال عضو الهيئة القيادية العليا في تحالف الكتلة الديموقراطية عبد العزيز عُشر في مؤتمر صحفي أمس الأول الاثنين (إن المصفوفة التي أعلن عنها عبارة عن صفقة خاسرة ستنتهي لتكوين حكومة أقليات ستقود البلاد إلى مزيد من الاختلال والأزمات نحن لا نقبل بهذا، وهذه المجموعة الصغيرة المتحالفة مع العسكر يعملون على تكوين حكومة ستكون هي الأفشل في تأريخ السودان).
واتهم عشر مجموعة المجلس المركزي باختطاف القرار السياسي والابتعاد عن التحول الديمقراطي الحقيقي ووصف الدعوة التي وصلت أطراف من الكُتلة لحضور اجتماع الموقعين على الإطاري بالمبتورة لاقتصارها على مجموعة مُعينة، مهددا باللجوء لخيارات سياسية مٌباشرة لإسقاط القوى التي تسعى للسيطرة على القرار السياسي في السودان، وقال عشر (هناك محاولات لإخراج دستور تم الاتفاق عليه في الخفاء وفرضه على الشعب وهناك نية مبيتة لتمديد الفترة الانتقالية لأجل غير محدود ، وعلينا أن لا نعشم في أن تكون هناك انتخابات في ظل وجود هذه المجموعة التي لا هدف لها غير الجلوس في كراسي السُلطة).
(４) وأعلن عشر التزامهم باتفاق جوبا للسلام إلا أنه عاد وقال (لكن ما يقومون به نقض للاتفاق ومع ذلك نحن ملتزمون به لأنه أوقف الحرب، والسلام يساعد في الاستقرار السياسي) فيما حمل القيادي في الكتلة الديموقراطية نور الدائم طه لدى حديثه في نفس المؤتمر الصحفي المكون العسكري المسؤولية الكاملة حال انزلاق البلاد في أتون الفوضى بسبب الخطوات التي تمضي، وأعلن استعدادهم للاتفاق على انتقال ديمقراطي حقيقي لا تقصى فيه أي مجموعة.
وبالنسبة لطه فإن مجموعة المجلس المركزي جاءت بمبادرة وقالوا أنهم يريدون التنصل عن أطراف موقعة معهم الاتفاق الإطاري واختصار الموقعين في حدود (12) تنظيم ، وطلبوا منا في المقابل إبعاد بعض المجموعات المكونة للكتلة، لكننا رفضنا هذا العرض وقلنا من الذي له الحق في تحديد الأطراف، وأوضح بأن المصفوفة الزمنية التي تم الإعلان عنها وضعتها مجموعات محددة في تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي.
وكشف طه عن تقديم الدعوة لهم للاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري الساعة 6 مساء، موضحا انه في نفس الوقت هناك مجموعة محددة في الحرية والتغيير عقدت اجتماعاً في الساعة الثانية ظهراً حددوا فيه كل شئ واجتماع المساء كان إخراج لما تم ظهراً، وأعلن طه التزام الكتلة الديموقراطية باتفاق السلام ووقف اطلاق النار وعدم العودة للحرب، إلا في حال الدفاع عن النفس، فضلاً عن التزامها بتشكيل حكومة مدنية كاملة بالتوافق بين المدنيين ودعمهم لخروج الجيش من السلطة وقال (خروج العسكريين لا يتم إلا بوحدة القوى السياسية).
فيما قال القيادي في الكتلة الديموقراطية مبارك أردول في تصريح صحفي إن التحالف متمسك بدخول كل التنظيمات المنضوية تحته والبالغة (16) تنظيما في العملية السياسية الجارية حاليا، وأكد أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري قبلت بإضافة ثلاث تنظيمات أخرى أبرزها المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان بزعامة الناظر محمد الأمين ترك، إلى جانب ثلاث أخرى من القوى المتوافق عليها، طبقا لرؤية قوى الاتفاق الإطاري.
ويذكر ان قادة الجيش والدعم السريع انخرطوا في عملية سياسية مع قوى مدنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، بناء على الاتفاق الإطاري الذي أبرموه في 5 ديسمبر 2022، بتسير من الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وعقدت القوى العسكرية والمدنية ورش عمل ومؤتمرات لقضايا: تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام والعدالة، بغرض التوصل إلى أكبر قدر من التوافق حولها، حيث تبقي لها ورش عمل إصلاح قطاع الأمن والدفاع.
وترفض قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي انضمام بعض أطراف الكتلة الديموقراطية إلى العملية السياسية بدعوى أنهم لاعلاقة لهم بقوى الثورة، فيما ظلت تكرر الدعوات لحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ جناح جعفر الميرغني للمشاركة في العملية.
الجريدة
