قال القيادي في الحرية والتغيير،عروة الصادق، إن ورشة الاصلاح الأمني والعسكري تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب محاولات لالحاق الممانعين للتوقيع بالاتفاق الاطاري مؤكداً أهمية الورشة لتضمنها ملامح الاستقرار الامني والعسكري.، فيما يرى مختصون عسكريون وضباط إن فترة دمج الدعم السريع يجب أن تكون أقل من الحركات المسلحة لوجود تباينات واختلافات حول دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش محذرين من تأثير عدم الدمج على مسيرة الدولة وانعكاسه على أمنها واقتصادها.
وأكدعروة الصادق لراديو دبنقا إن التأجيل لن يؤثر على الجدول الزمني للعملية السياسية التي تم الاتفاق عليها .
واتفقت الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري على تحديد الأول من ابريل موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي، والسادس من ابريل للتوقيع على الدستور الانتقالية ، واعلان الحكومة الانتقالية في 11 ابريل .
وأوضح إن اللجان المعنية تعكف على صياغة مسودة الاتفاق النهائي، مشيراً إلى استلامها توصيات الورش الخمسة وتوقع فراغها خلال الفترة المحددة .
وقال إن توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري سيتم الحاقها لمسودة للاتفاق النهائي .
وأكد ضرورة الاسراع في استعادة الحكومة المدنية لانقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة مبيناً إن المجتمع الدولي والاقليمي لن يتعامل إلا مع حكومة مدنية ذات مصداقية.
ووقال إن الوضع الراهن يستوجب على جميع الاطراف العمل لاكمال مؤتمر اصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية وصولاً لقوة نظامية موحدة من شرطة مهنية وجيش واحد قومي يضم كافة ابناء السودان .
يذكر ان الأطراف أكملت كافة الاستعدادات لعقد الورشة ، وشملت الدعوة ممثلين للقوات المسلحة والمخابرات والأمن والشرطة ومعاشيي القوات المسلحة واكاديميين لهم باع كبير في الإصلاح الامني والعسكري.
تحذيرات من عدم الدمج :-
من جهته أكد الخبير الأمني المعتصم عبد القادر الحسن إن هناك تباينات واختلافات حول دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش محذراً من تأثير عدم الدمج على مسيرة الدولة وانعكاسه على أمنها واقتصادها.
وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن عملية الدمج تستغرق ما بين ثلاثة إلى خمسة سنوات في حال توفر الدعم المادي مشيراً إلى تجربة سابقة تتمثل في إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا حيث استغرقت العملية ست سنوات مبيناً إن الإشكالية تتعلق بالدعم المادي .
وشدد على ضرورة إدراج قضية الدمج بصورة واضحة وجلية في الإتفاق السياسي القادم .
ونبه لأهمية قضية الجيش الواحد من أجل الإستقرار والأمن ، مؤكداً ضرورة خضوع الجيش لقيادة واحدة ورأس واحد في الدولة وللقوانين التشريعية التي يصدرها البرلمان.
ووجه بان تكون عملية الدمج فنية ودقيقة وتشمل إعادة التسريح.
وقال إن وجود قوات خارج الجيش السوداني ستؤدي إلى خلل امني وعدم استقرار في البلاد ، وطالب بضرورة السعي الحثيث للوصول إلى اتفاق مع الحركات غير الموقعة ثم دمجها في القوات المسلحة حتي ينعم السودان بالسلام والإستقرار.
وفي السياق قال المقدم م الطيب المالكابي إن الفترة الزمنية المناسبة لدمج الدعم السريع في الجيش يجب أن تكون أقل من الحركات المسلحة مبيناً إن اتفاق جوبا نص على دمج قوات الحركات المسلحة خلال 42 شهراً.
وأكد المالكابي إن الخلافات حول قضية الدمج سياسية وليست مهنية، وتعبر عن ارتباطات مصالح.
وأشار المالكابي في ندوة على تويتر إن أهم الفروقات بين الدعم السريع والحركات المسلحة تتمثل في الحركات المسلحة مطلبية اضطرت لحمل السلاح من اجل مطالب محددة، وفي المقابل فإن قوات الدعم السريع تم تكوينا بقرار حكومي بناء على إرادة سياسية.
وأوضح إن افراد الدعم السريع عسكريون تم تجنيدهم بناءاً على رغبتهم، ولديهم مرتبات وانتماء وظيفي، بخلاف منسوبي الحركات المسلحة .
وقال المالكابي إن الحركات المسلحة تسعى للإسراع لإنهاء عملية حمل السلاح بينما يعمل الدعم السريع على على الديمومة والاستمرارية
وأكد ضرورة توفر ارداة وطنية حقيقية، وإجراء عمليات الدمج بصبغة مهنية، بعيداً عن تفاطع المصالح .
رهن المقدم م الطيب المالكابي نجاح الإصلاح الأمني والعسكري بتوفر اربعة عوامل من بينها مدى خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية ، والتزام القوات المسلحة بوظيفتها المتمثلة في السلامة الاقليمية وفاعلية القوى المدنية.
وقال، في ندوة على تويتر،إن أركان الإصلاح تتمثل في السيادة المدنية على الجيش، و الحياد، والثقافة المدنية للفرد العسكري، الثقافة المدنية داخل المجتمع المدني
وأشار المالكابي إلى أن البلاد تعاني من عجز اجتماعي بتصالح المواطنين مع الحكم العسكري بجانب عجز مؤسسي يتمثل في الالتفاف على القانون .
ونبه إلى خلل تنظيمي ووظيفي ، وخلل قانوني في شروط الخدمة والهيكلة يجب معالجته .
واضاف قائلا :- قانون القوات المسلحة غير ساري بعد 11 ابريل، حيث أصدر البرهان 38 مرسوماً دستوريا مشيراً إلى خطورة الأمر.
ولفت إلى صدور مراسيم دستوري أخرى تصل لمرحلة تقويض صلاحيات وزير الدفاع بموجب قانون القوات المسلحة، وتحويلها للقائد العام ، وجعل منصب وزير الدفاع صوري.
دبنقا
