أكد ممثل القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري المهندس خالد عمر يوسف على أن الإصلاح الأمني والعسكري ضرورة مرحلية كأحد أهم عناصر البناء والإصلاح المؤسسي بالدولة التي تخدم التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
وقال خالد عمر لدى مخاطبته إفتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اليوم بقاعة الصداقة بحضور قادة الأجهزة النظامية بالدولة والبعثات الدبلوماسية والمراقبين والسفراء، قال إن البلاد تحتاج لإعادة بناء يشمل كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني .
وذكر خالد أن جهات تعمل على الوقيعة بين القوات العسكرية من أجل اضعاف البلاد وتقسيم الصف المدني، مضيفاً أن مشروع التحول السياسي الذي يجمعنا يمضي في تناغم ووحدة، كما أن القوى السياسية خاضت نقاشات جادة مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، اللتان تحلتا بشجاعة كبيرة للعبور بالبلاد إلى مسار التحول المدني والديمقراطي وبناء دولة مدنية وإصلاح ودمج وتحديث المنظوعة العسكرية، مؤكدا سعي القوى السياسية الموقعة للوصول للرفقاء الذين لم يوقعوا على الاتفاق الاطاري وإقناعهم بذلك.
وفي ذات الصعيد أشاد خالد بدور المحيط الاقليمي والأصدقاء الدوليين الذين تعاطوا مع القضية السودانية دون المساس بثوابت البلاد والتدخل في شؤونها معتبرا أن الورشة تجيء وسط تحديات كبيرة تمر بها البلاد وضمت كافة العسكريين والمدنيين مشيرا الى انهم جميعا حريصون على مصلحة الوطن.
سونا
