أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في فاتحة أعمال ورشة الاصلاح الامني والعسكري التي انطلقت بقاعة الصداقة بالخرطوم صباح اليوم؛ بان الجيش لن يحكم الا بواسطة حكومة مدنية منتخبة تساؤلات الكثيرين وسط مخاوف من تاثيرات ذلك على العملية السياسية التي تمضي الان.
واعتبر مختصون في الشأن السياسي ان ما مضي اليه البرهان من تصريح يعتبر المحك الأساسي في الاتفاق الإطاري الذي من الممكن أن يكون بذرة خلاف جديدة تفرمل قاطرة الاتفاق؛ سيما ان قضية الاصلاح الامني والعسكري تعبر إحدى القضايا الخمسة الاساسية المرجأة.
إشارات
واشار البرهان خلال كلمته إلى ان عملية الاصلاح الامني والعسكري تعتبر عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة؛ مؤكدا ان القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت امرة سلطة مدنية منتخبة.
ويرى كثير من المراقبين ان هذه التصريحات تحمل إشارات عدة في أولها بقاء القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية وهو ما يتناقض والاتفاق الإطاري وكذا تأكيداته المستمرة بالتزامه بخروج الجيش من العملية السياسية في البلاد واتاحة الفرصة أمام المدنيين للتحاور فيما بينهم.
غير ان البعض يرى في المقابل بديهية تصريحات قائد الجيش على اعتبار ان عملية الاصلاح الامني والعسكري عملية طويلة تحتاج للمزيد من الوقت الذي يتضارب وعمر الفترة الانتقالية التي من المقرر لها عامين وفق ما اتفق عليه.
قوة دفع
ولم تخلو تصريحات رئيس مجلس السيادة اليوم من وتأكيداته على التزام الجيش بالخروج من العملية السياسية و إيمانه بضرورة التحول الديمقراطي مؤكدا أنهم لن يقفون حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية.
و يرى الصحفي و المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر ان قيام ورشة الاصلاح الامني والعسكري في حد ذاتها تعتبر تأكيد على التزام القائدين ” حميدتي” و”البرهان” بالخروج من العملية السياسية داعيا خلال حديثه ل” الراكوبة” إلى عدم التشكيك في النوايا.
وقال:ليس هناك ما يجعلنا نتشكك ابدا فقد أصبح السودان دولة مدنية ديمقراطية؛ وكون اننا سودانيين نصل بعد هذا الشتات النزاع إلى حالة من الاتفاق فهذا نجاح كبير للعملية السياسية ويمثل قوة دفع كبيرة لثورة ديسمبر المجيدة.
إدارة عسكرية
بالمقابل ذهبت التساؤلات ايضا حول ما اذا تضمنت بنود الاتفاق الإطاري تصريحات قائد الجيش؛ لاعتبار ان إحدى بنوده تنص على أن يكون راس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة في الاتفاق الإطاري على ان تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم؛ ويكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.
ووفق الخبير الأمني اللواء امين اسماعيل مجذوب فان حديث البرهان خلال ورشة الاصلاح الامني والعسكري بان الجيش لن يخضع الا لحكومة منتخبة يحمل إشارات كثيرة متمنيا خلال حديثه ل” الراكوبة” أن يكون تم تضمينها للاتفاق الإطاري وان لا يكون حديثا يعقب النهايات.
وتابع : ماصرح به البرهان يعني ويؤكد ان القوات المسلحة باقية خلال الفترة الانتقالية وليس كما اتفق عليه وان الإدارة ستكون عسكرية.
وجهان لعملة واحدة
وفي ظل حالة التباين حول تصريحات قائد الجيش بشأن خضوع المؤسسة العسكرية لحكومة منتخبة؛ يطل تساؤل اخر حول موقف الحركات المسلحة والكيانات الأخرى الرافضة للاتفاق الإطاري عقب دعوة البرهان لها للإنضمام للاتفاق والاطلاع على مجمل ما اتفق عليه مع القوى المدنية في الخامس من ديسمبر الماضي؛ يرتفع بالمقابل صوت اخر يؤكد على أن رسائل الرجل جاءت اشبه بوجهي العملة الواحدة حين دعاها للإنضمام
وفي ذات الوقت يتحدث عن خيار الانتخابات.
ووفق ذلك رأى البعض ان البرهان وكأنما اراد إرسال رسالة للقوى الرافضة ان استعدوا للانتخابات.
الراكوبة
