الخرطوم- الطيب محمد خير
أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير اكتمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي وتسليمها إلى الأطراف المعنية، مما يمهِّد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن، في تدوينة له بصفحته على “فيسبوك” نقترب كثيراً من تشكيل السلطة المدنية المفضية لدولة مدنية مؤكد أن قوى الحرية والتغيير تسرع الخطى لتشكيل الحكومة المدنية.
وأضاف: إن الحل يختلف عن المرات الفائتة بعد عقد الكثير من الورش والمؤتمرات التي شارك فيها العديد من أبناء الشعب يفوق عددهم 200 ألف، والغرض من ذلك أن يرى السودانيون أنفسهم في الاتفاق الجديد.
وقطع القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان، أن العملية السياسية وصلت إلى مرحلة اللاعودة بالانتهاء من صياغة المسودة النهائية للاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين.
فيما أكد مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون الولائية رئيس لجنة السلام بقوى الحرية والتغيير الأستاذ عبدالجليل الباشا، لـ(الصيحة) أن الجميع الآن مشغولون بوضع معايير رئيس الوزراء،.
مبيِّنًا أن أهم تلك المعايير أن يكون شخصاً له خبرة كبيرة في جانب إدارة الشأن العام وله دارية بتصريف أمور الدولة وله علاقات دولية واسعة.
وأبان عبدالجليل إلى أنه لم يتم الاتفاق على المعايير وما يجرى الآن هو عملية تجميع للرؤى والمعايير الخاصة برئيس الوزراء وهو أن كل قوى سياسية موقعة على الاتفاق الإطاري وترفع المعايير التي ترى أن تتوفر في شخصية رئيس الوزراء،.
واستدرك الباشا لا يتم الدفع بأسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء وإنما المواصفات والمعايير التي يجب توفرها في رئيس الوزراء وبعدها تتم مناقشة المعايير والرؤى المرفوعة ويتم الاتفاق من بينها على معايير محدَّدة ينبغي توفرها في رئيس الوزراء وهذه هو الفريم الذي سيحدِّد من خلاله شخصية رئيس الوزراء والإجابة على من هو؟
وأشار عبد الجليل إلى أن هناك ثوابت بضرورة توفرها في شخص رئيس الوزراء في مقدِّمتها الكفاءة الوطنية والمهنية وأن يكون له ولاء لثورة ديسمبر ومؤمن بأهدافها ومبادئها وتكون له دراية بالواقع السوداني وتكون علاقاته بالمجتمع واسعة وله قبول في المجتمع وله علاقات دولية متوازنة، فهذه بعض الملامح العامة التي يتفق الجميع عليها في شخص رئيس الوزراء بجانب المعايير التي سيتم رفعها من قبل الأطراف الموقعة ومن ثم يعكف على هذه المعايير.
وأضاف قائلاً: معروف أن رئيس الوزراء يجب أن تشارك في اختياره كل قوى الثورة وبالتأكيد ستكون هناك آليات لتطبيق المعايير المتفق حولها لاختيار رئيس الوزراء.
وقال الآن هناك كثير من الناس طرحوا أنفسهم لمنصب رئيس الوزراء. وقال: إن الحديث عن عودة حمدوك هي مجرَّد تكهنات وكل هذا يحسمه المعيار أو الفريم الذي يتم الاتفاق عليه هو الذي يحدد شخصية رئيس الوزراء .
وأضاف عبدالجليل الأهم الآن هناك إصرار كبير على ضرورة الاستفادة من التجربة السابقة وتفادي كافة الأخطاء والإخفاقات التي حدثت في تلك التجربة وأن تأتي التجربة في الحكومة القادمة مختلفة .
من جهته قال رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة القيادي بالكتلة الديموقراطية الأمين داوود لـ(الصيحة)، إن موقفهم من الحديث عن صياغة المسودة النهائية ومعايير اختيار رئيس الوزراء يرون أنها أمور لاتعنيهم في شئ في الكتلة الديموقراطية.
وأنها لن تفضي لحكومة مدنية تؤسس لتحوُّل ديموقراطي حقيقي كما يروَّج لها من قبل الموقعين المكوِّن العسكري والمجلس المركزي وهما الشركين الأساسيين في هذا الاتفاق ورؤيتنا أن أي عملية سياسية لاتجد قبولاً وتأييداً شعبياً تعتبر عملية ناقصة وفاقدة للسند والشرعية الجماهيرية،.
ونحن ككتلة ديموقراطية لن نكون جزءاً من العملية السياسية الجارية الآن وكل ما بيننا هو إعلان سياسي متفق عليه والاختلاف بيننا ممثل في الأطراف،.
نحن نرى أن العملية السياسية يجب أن تضم كل الأطراف من قوى الثورة، ورؤية الطرف الآخر أن تكون العملية السياسية خاصة بطرف محدَّد دون الآخرين وبالتالي هم الذي يسيطرون على اختيار رئيس الوزراء وتحديد برامجه وهذا تكرار لذات الأخطاء السابقة بالعودة لممارسة الإقصاء ورؤيتنا عدم شرعية كل ماينتج من هذه العملية السياسية ويجب مقاومته لأنه إعادة لإنتاج الأزمة القديمة بذات الوجه والبرامج.
الصيحة