قال بنك السودان المركزي إن أي جهات لا تتعامل رسمياً في العمل المصرفي مع الجهات المرخص لها رسميا ستواجه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحدد البنك، امس الاثنين، في بيان له، المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل رسمياً بممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه.
وقال البنك إن أي تعامل مع جهات غير المحددة والمرخص لها قد يعرض المتعامل لمخاطر الغش والتلاعب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قد يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة. وأكد البنك أن أموال المودعين والمتعاملين مع المؤسسات المالية المرخص لها من بنك السودان المركزي محميةُ بموجب القانون، وأن بنك السودان المركزي سيقوم بتحديث قوائم المصارف والمؤسسات المالية المرخصة بصورة دورية في الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت.
وأوضح البنك انه عملاً بأحكام المواد 7، 9 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 يهيب بنك السودان المركزي بأي شخص أو أي جهة اعتبارية تمارس العمل المصرفي كليا أو جزئيا، بضرورة التقدم بطلب للترخيص معنون لمحافظ بنك السودان المركزي يسلم برئاسة البنك بالخرطوم (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى، أو وحدة التمويل الأصغر)، أو بمقار فروع بنك السودان المركزي بالولايات بالمستندات المطلوبة (المحددة بالموقع الرسمي لبنك السودان المركزي).
وحدد البنك العديد من المصارف والمؤسسات المالية والصرافات المرخص لها العمل أبرزها بنك الخرطوم، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، بنك الثروة الحيوانية، بنك الإدخار والتنمية الاجتماعية، بنك أمدرمان الوطني، البنك السوداني الفرنسي، بنك فيصل الإسلامي، بنك التضامن الإسلامي.
الجريدة
