منذ أن غيّر رئيس حركة العدل والمساواة، وزير مالية السودان، رأيه من حضور الإعلان السياسي للحرية والتغيير في أغسطس ٢٠٢١ بحضور رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، ثم اختياره طوعا بأن يكون ضمن مجموعة الميثاق الوطني، رغم إدراكه بأن هذه المجموعة كانت وقتها تمثل أكبر منشطاً جاذباً لكل أنصار المنظومة البائدة وواجهاتها المتعددة للنيل من حكومة الثورة ورئيس وزرائها وتقسيم حاضنتها السياسية.
بات واضحا للمراقبين والنشطاء بأن دكتور جبريل لم يعد قادرا على الموازنة السياسية بين وجوده في الجهاز التنفيذي للحكومة وبين دوره السياسي ضمن كتلة تسعى لإفراغ الحكومة من أية عناصر تنتمي حقا لقوى الثورة السودانية.
ومنذ أن أصبح جبريل وحركته ضمن مجموعة الكتلة الديمقراطية التي ترفض الاتفاق الاطاري ، بدأ جبريل بالظهور على نحو متناقض وضعيف الموقف، فمن ناحية هو لا يريد الاتفاق أن يمضي للأمام، ولا يريد الالتحاق به ليضمن استحقاقات حركته في المشاركة التنفيذية.
ومن ناحية اخرى، وهو وزير المالية، يهدد بإسقاط اتفاق يقف المجتمع الدولي والاقليمي داعما له لإخراج السودان من ورطة العزلة والعقوبات التي ترتبت على تعليق المساعدات الدولية بسبب الانقلاب، ومما يجعل حكومته تبحث عن جيوب المواطنين لتسيير أعمالها ولا تقوى على دفع مرتبات العاملين في الدولة.
بالأمس أعلن رئيس ائتلاف الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم، تمسكهم بعدم المُشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها قبل الوصول لوفاق بين المكونات السياسية، وكشف عن تحذيرهم لقائد الجيش من مغبة تكوين حكومة دون توافق.
وقال جبريل إبراهيم الذي يتزعم حركة العدل والمساواة في تنوير صحفي “لن نكون بأي حال جزءاً من حكومة يكونها المجلس المركزي بعيداً عن مشاركة جميع القوى السياسية”.
وأكد على أنهم لن يوقعوا على الاتفاق الإطاري بعيداً عن مكونات الكتلة الديمقراطية، مشترطاً التفاوض على الاتفاق النهائي مع الحرية والتغيير وفق قوى متكافئة ومن ثم مناقشة بقية البنود.
وكشف عن لقاء جمعهم برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ابلغوه فيه بخطورة المضي في تشكيل حكومة وفق الرؤية السياسية المطروحة في الاتفاق الإطاري.
وتابع “حذرنا البرهان بوضوح أن الشارع سينفجر والأمور ستمضي إلى ما لا يحمد عقباه إذا مضى الاتفاق الإطاري دون توافق بقية القوى السياسية ومكونات الكتلة الديمقراطية، ولذلك قلنا بان كافة الخيارات أمامنا مفتوحة ولا نريد أن نصل لذلك”.
وذكر رئيس حركة العدل والمساواة أن استمرار أي حكومة يتطلب مشاركة أوسع من القوى الفاعلة، وقال ” قدمنا تنازلات كبيرة من أجل مستقبل السودان وتحقيق آمنه وان كل ما هو مطلوب هو التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار”.
وأشار إلى عدم وجود اتفاق واضح على المجموعة التي ستكون الحكومة، وأعلن رفضهم القاطع محاولة الحرية والتغيير التقرير في مصير عموم الشعب السوداني.
وتابع “الجميع شارك بالتساوي في قيام الثورة وبذل التضحيات من أجل التغيير، حتى الحديث عن تكوين حكومة موازية غير وارد في الوقت الحالي”. أحد ظرفاء المدينة وصف حالة الدكتور جبريل بانه مثل الذي يمسك البيضة في يده وينتظر سقوط الحجر المقذوف عليها !!
الجريدة