خلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، قد تبطئ من مسار اتفاق إطاري للانتقال الجديد في السودان.
المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، نفى أي تأجيل لتوقيع الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش والدعم السريع، الذي كان مقررا غدا السبت.
لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر سياسية وعسكرية قولها إن المحادثات التي جرت في السودان بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتعيين حكومة مدنية الشهر المقبل وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود بشأن القضية الشائكة المتمثلة في إعادة هيكلة الجيش.
عقبة الجدول الزمني
وظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش ، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري للانتقال الجديد الذي جرى توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويُعد دمج قوات الدعم السريع، ووضع الجيش تحت سلطة مدنية، من بين المطالب الأساسية لحركة احتجاجية ساعدت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير ، قبل أربع سنوات.
ويعتبر مراقبون أن إصلاح قطاع الأمن أمر حاسم لفرص السودان في التحول إلى المرحلة الجديدة.
وكان من المفترض أن تقدم المحادثات في الخرطوم هذا الأسبوع إرشادات حول كيفية ووقت دمج قوات الدعم السريع ، لكنها اختتمت في وقت متأخر يوم أمس الأول الأربعاء دون إصدار توصيات.
وفي هذا الصدد، قال مصدران سياسيان وآخر عسكري لرويترز إن الجيش والشرطة والمخابرات انسحبوا من المحادثات احتجاجا على عدم وجود أي جدول زمني للاندماج.
وقالت المصادر إنه بينما يفضل الجيش جدولا زمنيا مدته عامين للاندماج ، اقترح وسطاء دوليون خمس سنوات، بينما اقترحت قوات الدعم السريع 10 سنوات.
ويهدف الانتقال الجديد في السودان إلى طي صفحة السيطرة على السلطة ، على الرغم من أن المفاوضات قبل التوقيع المتوقع للاتفاق النهائي، بعد غد السبت، أدت بالفعل إلى تأجيج التوترات التي دفعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى نشر قوات في العاصمة.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على إعلان دستوري أكثر رسمية في 6 أبريل/نيسان المقبل ، مع حكومة مدنية من المقرر تسميتها في 11 من الشهر نفسه.
ومنذ نهاية العام الماضي ، تتفاوض الأطراف السياسية السودانية (القيادة العسكرية والأحزاب السياسية المدنية) على اتفاق سلام يهدف إلى إعادة إدارة مدنية.
في 19 مارس/أذار الجاري، أبرم الطرفان المدني والعسكري وقوات الدعم السريع اتفاقا لتشكيل إدارة انتقالية جديدة.
اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة من 11 عضوا لصياغة دستور جديد ، من بينهم تسعة أعضاء من المنظمات المدنية ، وواحد من الجيش ، وواحد من القوات شبه العسكرية.
في ضوء هذا الاتفاق ، سيتم اعتماد الدستور الانتقالي في 6 أبريل ، وسيتم إنشاء مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 من الشهر نفسه.
ويعتمد اتفاق السلام هذا على العملية السياسية التي أطلقت في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من قبل الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة.
العين الاخبارية