شهدت السنوات الماضية الخمس الماضية، تنامياً مضطرداً بقطاع التعدين، ومع تزايدت الآمال جرى تصنيفه كأحد أهم داعم للاقتصاد الوطني بعد فقدان النفط، إلا أن ثمة عقبات موضوعية أسهمت في بطء نمو القطاع بالسودان، ومن أهمها انطلاق نشاط التعدين بشكل غير منظم، بيد أن سياسات لاحقة أسهمت في ضبط القطاع ..

والشاهد أن السنوات الثلاث الماضية لم تكن كسابقتها، فقد تزايد إنتاج الذهب مما جعل المعدن الأصفر يتصدر قائمة صادرات السودان الخارجية وارتفعت فرص الاستثمار في القطاع، كما بدأ خطوات فعلية ومباحثات مع الجانب السعودي لاستئناف مشروع التنقيب عن الثروات المعدنية بالبحر الأحمر المعروف بـ “اطلانتس” وهو مشروع استثماري ضخم بين البلدين.

ويقول مختصون وخبراء اقتصاديون، إن الثروات المعدنية بالبحر الأحمر تمثل “كنزا لا يقدر بثمن”، لجهة الاحتياطات الضخمة من المعادن التي يمكن استغلالها بالبحر الأحمر، مشيرين إلى أنّ هذا المشروع حال رأى النور وتم تنفيذه بين الجانبين، سيشكل دفعة هائلة لاقتصاد كل دولة، وبخاصة السودان الذي يمكنه تعزيز مكانته الرائدة بين دول الإقليم كأحد أهم منتجي ومصدري المعادن.

ثروات تعدينية هائلة

يقول المحلِّل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، لـ (الصيحة): إن قطاع التعدين يعتبر من أبرز موارد السودان، لابد للدولة أن تعمل على تنميته لتعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد، منوِّهاً إلى أن السودان يمتلك ثروات هائلة من المعادن، لكن الحكومات المتعاقبة منذ استقلال البلاد لم تتمكن من استغلالها في انعاش الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السودانيين،.

مطالباً بوجوب التعرُّف على المشكلة والخلل من خلال دراسات وافية وشاملة خاصة أن التشريعات ليست جذابة بشكل كافٍ وأن النظام المالى ليس جيِّداً وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار في هذا القطاع.

يضيف دكتور هيثم، “قطاع التعدين يمثل نسبة لا ترقى لثروات البلاد منه في إجمالى الناتج المحلي، ولذلك لابد أن يكون له أولوية لزيادة نسبة مساهمته، ومن خلال تغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح أكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية في القطاع إضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص”.

‬‏ ونوَّه فتحي لأهمية تكثيف الجهود في صناعة التعدين فى ظل ما نتمتع به من ثروات وما يمكن أن يتحقق لها من قيمة مضافة تمكن أن تدعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة المباشرة والاستثمارات الوطنية الجادة، خاصة أن الاستثمار في قطاع التعدين فيه الكثير من المخاطرة، لأن عمليات الاستكشاف الباهظة قد لا تحقق العوائد المرجوة.

لافتاً إلى أن هناك مشكلات تمويلية تواجه المستثمرين، لأن القطاع يحتاج إلى طول نفس فهو يبدأ بعملية البحث والاستكشاف ثم تأتي عملية الإنتاج في المرحلة الأخيرة، موضحاً أن التعدين استثمار طويل الأجل، وذو مخاطر عالية ويحتاج لرأسمال كبير فهو ليس مثل التجارة تشترى لتباع فتربح وليس صناعة ذات عائد يعتمد على دراسة جدوى قبلية،.

مشيراً إلي وجود أكثر من 400 شركة تعدين تعمل 95% منها في الذهب إلا أن مجموع إنتاج هذه الشركات في العام لا يتجاوز 16 طناً، في المتوسط ومن عائدات هذه الشركات يصنف عائد التعدين المباشر في خزانة الدولة بأنه ثاني أو ثالث أكبر مصدر للإيرادات بعد الضرائب في حين أن شركة واحدة من الشركات العالمية العاملة في إحدى الدول الأفريقية تنتج من منجم واحد من مناجمها أكثر من 32 طناً، من الذهب في العام.

الصيحة