خلافات الجيش و«الدعم السريع» تؤجل توقيع الاتفاق السياسي السوداني

الخرطوم: أحمد يونس

أدى تعثر مباحثات إصلاح القطاع الأمني والعسكري بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شبه المستقلة، بشأن ملفي القيادة والسيطرة، إلى تأجيل الاتفاق السياسي للمرة الثانية، بعد أن كان مقرراً توقيعه بالتزامن مع ذكرى الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، وتسبب التأجيل بحالة «إحباط» عامة، رفعت منسوب القلق على مستقبل البلاد.

ولم يقلل من حالتي الإحباط و«القلق» هاتين تجديد قائد الجيش التزامه بالعملية السياسية والعمل على إنهاء الخلافات بينه وبين نائبه، قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتطمينات التي أعلنتها القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فيما دعت لجان المقاومة إلى تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى الانتفاضة، التي تتوافق مع ذكرى وصول المتظاهرين إلى ساحة القيادة العامة في 6 أبريل (نيسان) 2019، والاعتصام هناك، ما أدى لإطاحة حكم الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من الشهر ذاته.

وزاد من القلق مظاهر التحشيد العسكري ونشر قوات، بما في ذلك المدرعات، في عدد من شوارع العاصمة الخرطوم، وذيوع معلومات عن استجلاب عشرات الآلاف من الجنود التابعين لكل من الجيش من جهة، و«الدعم السريع» من جهة أخرى، ونشر مفارز تفتيش كثيفة في معظم الطرق الرئيسية.

وقال قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في نشرة صحافية بمناسبة ذكرى ثورة أبريل 1985 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، إن «بلادنا تتقدم على الطريق ذاتها التي رسمها الشهداء واستكمل سفره ثوار بلادي في عام 2019، باذلين أغلى ما عندهم، ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية وتأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة».

وتعهد البرهان مجدداً بالمضي قدماً في استكمال العملية السياسية بالسرعة المطلوبة، «بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة»، واعتبر أن التأجيل الذي طال مواعيد توقيع الاتفاق السياسي القصد منه «وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها»، مؤكداً أن «الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية».

وأجهضت الخلافات بين العسكريين توقيع الاتفاق النهائي، والجدول الزمني المتفق عليه مع المدنيين بشكل كامل. فبعد أن كان مقرراً توقيع الاتفاق مطلع الشهر الجاري، تأجل بسبب «انسحاب» الجيش في اللحظة الأخيرة، إلى السادس من الشهر ذاته، ولا يعرف متى سيتم التوقيع بعد التأجيل الثاني بسبب استمرار الخلافات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» على القيادة والسيطرة.

من جهته، أعلن تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» تأجيل توقيع الاتفاق النهائي، ونسب التأجيل إلى تعثر مباحثات إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الجارية داخل لجان فنية بين القوتين، التي ظلت منعقدة منذ مطلع الشهر الجاري، دون التوصل لحل لمشكلتي القيادة والسيطرة، ومن ثم أعلنت التأجيل لأجل غير محدد.

وكانت مصادر متطابقة أبلغت «الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مشاورات دمج «الدعم السريع» في الجيش، اقترحت تشكيل هيئة قيادة مشتركة من 6 قادة: 4 من الجيش و2 من «الدعم السريع». غير أن الطرفين لم يتفقا على رئاسة هذه الهيئة؛ إذ يرى الجيش أن القائد العام ينبغي أن يرأسها، بينما يطالب «الدعم السريع» بأن يرأسها رئيس الدولة المدني.

وقال المتحدث باسم «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في تغريدة على «تويتر»: «غداً لن نوقع على الاتفاق، ولن تتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية»، مضيفاً أن «لجنة الصياغة، المكونة من مدنيين وعسكريين، أحكمت الوثيقة، وحلت قضية (المجلسين) التشريعي والسيادي، وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة، وسيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات».

وسادت حالة من التوتر العاصمة السودانية الخرطوم، خلال اليومين الماضيين، بانتشار كبير لقوات وآليات عسكرية، ووضع الأجهزة الأمنية كافة في حالة استعداد، بما في ذلك استنفار الشرطة لإعداد ونصب نقاط «ارتكاز وتفتيش» عديدة.

وذكرت مصادر، أن الجيش وضع قواته على أهبة الاستعداد القصوى وأوقف «إجازات أفراده»، وشاهد المارة نشر عربات مسلحة ومدرعات وعليها جنود بكامل عتادهم العسكري في عدد من المناطق، في حين أعادت قوات «الدعم السريع» هي الأخرى نشر نحو 60 ألف جندي من قواتها في الخرطوم.

ووقع العسكريون الحاكمون في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية إطارية مع قوى مدنية وحزبية، على رأسها «ائتلاف الحرية والتغيير»، قضت بتسليم السلطة للمدنيين، بعد عقد خمس ورش عمل ناقشت مواضيع العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاقية جوبا لسلام السودان، وتفكيك النظام السابق، وقضايا شرق السودان، إلى جانب ورشة «إصلاح قطاع الأمن والدفاع» التي فشلت الأطراف المشاركة فيها في التوصل لاتفاق بشأن قضايا دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش وتكوين جيش موحد، ما أدى لعرقلة العملية السياسية برمتها.