كشفت هيئة محامي دارفور، عن تعرض علي رزق الله الشهير بـ “السافنا” المعتقل في سجون السلطة الانقلابية، لضغوطات كثيفة، من “البرهان” من جهة، و”حميدتي” من جهة أخرى، لأجل موالاة أحد طرفي التنازع على السلطة.
واعتقلت السلطات الأمنية في نوفمبر الماضي، “السافنا” من الشارع العام، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم ابلاغ أسرته لاحقاً أنه موقوف على ذمة إجراءات جريمة قتل جنائي.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته (الديمقراطي)، إن “السافنا” وأسرته ومحاميه، تواصلوا معها يلتمسون العون القانوني والمساندة، مؤكدة أنها “ستأخذ علماً كافياً بالوقائع، وما إذا كان قد تعرض لانتهاكات لحقوقه المكفولة بموجب الدستور الساري والقانون، من قبل السلطة القائمة أو منسوبيها، وتم ربط هذه الانتهاكات بجريمة جنائية لا صلة له بها بهدف الكيد والتشفي”.
وأكد البيان أنه “بحسب الإفادات الأولية قد تمت ملاحقة السافنا في إجراءات جريمة قتل جنائي لا صلة له بها، وكان ذلك بغرض الكيد على خلفية ترتيبات عقد لقاءات لحركات مسلحة من دارفور بـ “نيامي” عاصمة دولة النيجر”.
وفي يونيو العام الماضي، أسس علي رزق الله “السافنا”، مع 6 فصائل مسلحة بدارفور، تحالفاً باسم “المسار الديمقراطي”، وذلك خلال مفاوضات في دولة النيجر.
وحسب تقارير صحفية وقتها فإن فصائل التحالف الجديد موجودة في الأراضي الليبية، وإن خطوة الاندماج في تحالف واحد كانت برعاية فرنسية بغرض إيجاد استراتيجية شاملة لمعالجة رحيل المقاتلين الأجانب من ليبيا.
وقال بيان هيئة محامي دارفور إنه “بحسب الإفادات مورست على السافنا عقب اعتقاله ضغوطات كثيفة للموالاة والانحياز من جانب طرفي التنازع على السلطة (البرهان/ حميدتي) ولكنه تمسك بالرفض التام وعدم الانحياز لأي جهة”.
وتأسفت الهيئة لمآلات الأوضاع بالبلاد والدرجة الموغلة في الاستقطابات وتطويع القانون لخدمة الأجندات الذاتية، مؤكدة رفضها بصورة مطلقة استغلال السلطة والإجراءات القانونية بصورة غير نزيهة في الأغراض الذاتية، مطالبة بإحالة السافنا للقضاء لمحاكمته وفق القانون أو إطلاق سراحه.
وكان “السافنا” قد أفرج عنه في ديسمبر 2021، بعد 4 سنوات قضاها في السجن بالخرطوم، نتيجة مقاومته حملة حكومية لجمع السلاح في دارفور خلال العهد البائد، حيث تم القبض عليه بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع في عام 2017.
الديمقراطي