شدد الأستاذ معز حضرة، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، على ضرورة أن يبادر أعضاء لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، بتقديم استقالاتهم، بعدما فشلت في الكشف عن المتورطين في جريمة فض الاعتصام،.
وقال إن اللجنة التي يترأسها، نبيل أديب لم تكن لديها الجرأة ولا القدرة ولا الشجاعة لفتح البلاغات الجنائية ضد من ارتكبوا هذه الجريمة.
رغم توافر البينات المبدئية التي كانت تكفي لفتح بلاغ جنائي، وقلل حضرة من الحجج التي يرددها رئيس اللجنة بأنه يحتاج لدعم فني وتارة يهدد بفتح بلاغات ضد الذين ينتقدونه، هذه كلها كانت مبررات واهية.
وقال حضرة لـ(الحراك)، إن اختيار أديب لم يكن موفقاً لانه ليس بالرجل المناسب لرئاسة هذه اللجنة وهناك من هو افضل منه،
مضيفاً: ” وواضح أنه منذ البداية دخل في معارك انصرافية ليس في محلها ويمارس عملاً سياسياً، وظهر في المفاوضات بين العسكر الانقلابيين في ٢٥ اكتوبر وبين حمدوك وهذا الظهور يفقده الحيادية، لان من تفاوض معهم ربما يكونوا متهمين في جريمة فض الاعتصام، وكان يجب أن يكون محايداً وبعيداً عن كل تلك الممارسات،
وشدد حضرة على أن اللجنة (يجب أن تحترم نفسها وتستقيل من تلقاء نفسها حتى لا ينتظروا قراراً من رئيس الوزراء القادم باقالتهم). واتهمها أنها ساعدت على اختفاء كثير من البينات،
وقال: اعتقد انه بمرور وقت طويل منذ ارتكاب هذه الجريمة وحتى هذه اللحظة، قد تكون ساعدت على اختفاء كثير جدا من البينات التي كان يجب أن تكون متوافرة اذا تسارعت عملية التحقيق وفتح البلاغات والمحاكمة.
ونبه إلى أن أسر المتضررين من المجني عليهم في فض الاعتصام، يمكنهم أن يقاضوا رئيس هذه اللجنة ويقومون بفتح بلاغ جنائي ضده تحت المادة 89 من القانون الجنائي المتعلقة بمقاضاة الموظف العام الذي يهمل في عمله.
صحيفة الحراك السياسي