تقرير: ايمان الحسين
يدور لغط كبير في الشارع السوداني بعد تصريحات الكتلة الديمقراطية حول قبولها بمقترح من الآلية الثلاثية الذي قضى بمشاركة كل من القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة ٥٣% مقابل ٤٧% للكتلة الديمقراطية حول المشاركة في الحكومة القادمة، اضافة الى نفس النسب حول آلية اتخاذ القرار .
تشكيك حول المقترح
ونفت القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري معرفتها بذلك المقترح، ومضت نحو التشكيك بالمقترح وقالت ان الآلية الثلاثية لم تعرض على القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري ذلك، في وقت علق فيه عدد من قادة الكتلة الديمقراطية على ان المقترح تم تقديمه وطالبوا الآلية برفع النسب الى ٥٠% لكلا الطرفين من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي بالبلاد.
وفي ذات الاتجاه يرى مراقبون ان المقترح المطروح من قبل الآلية الثلاثية يجب ان يعزز بالضغط على كل الاطراف من اجل أن تنتهي حالة الاحتقان السياسي التي بدأت منذ الانقلاب الذي قاده البرهان على شركائه المدنيين.
وقوع مغالطات
وقال عضو الهيئة القيادية بالجبهة الثالثة تمازج، عضو الكتلة الديمقراطية، الدكتور محمد اسماعيل زيرو ان طرح الآلية لمقترح ٥٣% للقوى الموقعة على الاتفاق الاطاري مقابل ٤٧ % للكتلة الديمقراطية بالنسبة لتقاسم اتخاذ القرار مركز القيادة، الا انه لم يستبعد قيام الآلية الثلاثية بطرح هذه النقطة على الموقعين على الاتفاق الاطاري، لذلك حصلت بعض المغالطات حول التصريحات والتصريحات المضادة خاصة مابين القائدين ياسر عرمان ومني اركو مناوي، في حقيقه طرح هذه النسب، ولكن رد الكتلة الديمقراطية للآلية جاء بضرورة ان تكون هنالك نسبة المشاركة مناصفة في مسألة اتخاذ القرار بالنسبة خلال حكومة الفترة القادمة التي سيتم تشكيلها وفقا للاتفاق النهائي.
مناصفة اتخاذ القرار
واردف زيرو ان الكتلة الديمقراطية ترى مناصفة مركز اتخاذ القرار بنسبة٥٠% لكلا الطرفين، قد يكون هو الحل الامثل للخروج من هذا الاشكال السياسي، بذلك فإن الكتلة الديمقراطية يمكن ان توقع على الاعلان السياسي الجديد وسوف توقع على الاتفاق الاطاري، ولكنه جزم على انه اذا لم يحدث اتفاق حول النسب بين فرقاء الازمة فإن الامر يمكن ان يكون بمثابة واحدة من النقاط التي يمكن ان ترجئ التوقيع على الاتفاق النهائي، ذلك لان الاتفاق حول آلية اتخاذ القرار في الاتفاق هي نقطة مهمة جدا، لانها تضمن الاغلبية بالنسبة لاتخاذ القرار داخل المجلس، وفي الحكومة واي قرار يتخذ في هذه الآلية، لذا فإننا نعتقد انه لابد من وجود عدالة وشفافية في توزيع النسب وعلى الآلية الثلاثية ان تراعي هذه المسألة لان مسألة التوقيع على الاتفاق النهائي تأخر كثيرا وتأجل لاكثر من مرة، واذا لم تحسم هذه النقطة قد تكون سببا للتأجيل مرة اخرى.
تحقيق مكاسب
وفي ذات الصعيد قال القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير الاستاذ أحمد خليل ان، مقترح الآلية الثلاثية هو ليس للمحاصصة، ولكن هنالك محاولات تدور لجعله مكانا للمحاصصة مابين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير في الحكومة القادمة، واوضح احمد انه لم تتم عملية للتفاوض حول من الذي سوف يمتلك الاغلبية، فمنذ البداية نجد انهم يريدون تحقيق مكاسب، والكتلة الديمقراطية تريد ان توسع مشاركتها وحركتها في الحكومة القادمة، لذلك عملت بكل الاتجاهات من اجل ان تنشئ كتلة كبيرة بحيث تكون جزءا من المشهد القادم بشكل اكبر وتكون مؤثرة وصاحبة نفوذ في المشهد السياسي وفي الحكومة القادمة .
مقترح منطقي
وفي ذات الاطار قال المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور محمد علي تورشين إن مقترح الآلية الثلاثية حول منح المجلس القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري ٥٣ مقابل ٤٧ للكتلة الديمقراطية من نسب للمشاركة في السلطة هي الى حد ما يمكن ان يكون مقترحا منطقيا وعقلانيا في كثير من المعطيات، لكن الظاهر ان قوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي غير متوافقة على ذلك الامر، لاحظنا ذلك بتصريحات القائد ياسر عرمان الذي رفض الحديث عن هذا المقترح ،فضلا عن ذلك فإن الكتلة الديمقراطية تحدثت عن ٥٠% لكلٍ، لذلك يكمن التحدي في مقدرة الآلية الثلاثية في اقناع اطراف العملية السياسية.
اتهامات متبادلة
وتابع تورشين بالقول “في الوقت الراهن لا اظن ان الآلية الثلاثية ستستطيع اقناع اي من الطرفين، وربما ستمضي في تغيير بعض بنود ذلك المقترح بمنح الكتلة الديمقراطية لـ٤٩% مقابل ٥١% للمجلس المركزي كحل وسط بأعتبار انها صاحبة التأثير والنفوذ خاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء ولديها الاسبقية في كثير من القرارات المهمة بإعتبار انها تتهم الكتلة الديمقراطية بمساندة الانقلاب والوقوف معه علاوة على تحالفها الذي بدأ يضم عددا من القوى المحسوبة على النظام البائد، في وقت توجه فيه الكتلة الديمقراطية لقوى الاتفاق الاطاري نفس الاتهامات.
الراكوبة
