تجابه العملية تحديات جمة لأنها تجري في ظل مناخ معقد ولأن البلاد ورثت تركة مثقلة من التعقيدات المختلفة
اسماعيل محمد علي
في وقت ينتظر فيه معظم السودانيين التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي أجل لاحقاً من وقته المحدد في السادس من أبريل (نيسان) الجاري لأجل غير مسمى بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع حول قضية الدمج في إطار الأصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش موحد، إلا أن ما أثاره قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أخيراً بأن هناك حاجة إلى تحقيق توافق واسع بين جميع الأطراف السياسية والعسكرية، مقترحاً تنحي جميع الأطراف عن المشهد وإفساح المجال لآخرين بعد أن ظل الجميع من سياسيين وعسكريين على مدى أربع سنوات متنافرين، ولا أحد يريد قبول الآخر والكل يسعى إلى توسيع حصته فتح باباً واسعاً للنقاش في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من منتديات وإفطارات شهر رمضان حول مستقبل العملية السياسية، كما طرح تساؤلات حول ما إذا كان الحل السياسي وصل إلى طريق مسدود وما السيناريوهات البديلة المتوقعة؟
مناخ معقد
علق مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون الولائية عبدالجليل الباشا بقوله “أعتقد أن العملية السياسية وصلت مراحلها النهائية، إذ تم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين مجموعة من المدنيين والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي كمرحلة أولية، وأن ورش العمل الخاصة بالقضايا الخمس وهي العدالة والعدالة الانتقالية وإزالة تمكين نظام الـ 30 من يونيو (حزيران) واتفاق سلام جوبا وقضية الشرق والإصلاح الأمني والعسكري اكتملت، والآن تعكف أطراف هذه العملية على صياغة الاتفاق السياسي النهائي”.
وأضاف، “من الطبيعي جداً أن تجابه العملية السياسية تحديات جمة لأنها تجري في ظل مناخ سياسي معقد، بخاصة أن البلاد ورثت تركة مثقلة من التعقيدات المختلفة من النظام السابق الذي شوه الحياة بمختلف جوانبها لمدة 30 عاماً ولا تزال آثاره باقية، فضلاً عن إمساك الدولة العميقة حتى اليوم بزمام السلطة ومفاصلها بشكل كامل ولا تريد تحولاً ديمقراطياً، لكن حالياً حدث اتفاق ولا يجب أن يختزل الإصلاح العسكري في دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وصحيح أن الإصلاح لا بد من أن يأخذ منحى قانونياً وفنياً وصولاً إلى الجيش الواحد، وهذا مؤكد لا سيما وأن الطرفين الجيش والدعم السريع تبقى لهما فقط حسم قضية هياكل القيادة”.
رابع المستحيلات
وفي ما يخص توسيع المشاركة في العملية السياسية بخاصة ضم الأطراف الرئيسة في الكتلة الديمقراطية، أفاد مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون الولائية بأن “جزءاً كبيراً من هذه الكتلة مرحب به خصوصاً أطراف السلام ممثلين في حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان بقيادة أركو مني مناوي، فهؤلاء من الأفضل لهما الانضمام للعملية السياسية لأنه لا خيار للجميع عسكريين ومدنيين غير السير في هذا المسار إلى نهايته لإكمال المرحلة الانتقالية وقيام انتخابات عامة، خصوصاً أن البلاد تعاني ترد اقتصادي وأمني، وأن الشعب السوداني في انتظار حل يخرجه من هذه المعضلة”.
وتابع، “على رغم هذه التحديات أرى ضوءاً في نهاية النفق، فالخلاف القائم حالياً والذي تسبب في تعطيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي هو عسكري – عسكري وليس بين المدنيين، فالمدنيون متمسكون بما وقعوه من اتفاق إطاري ولديهم مساحة وحيز لمشاركة غير الموقعين على هذا الاتفاق للالتحاق به وأن يكونوا جزءاً من العملية السياسية”.
وواصل الباشا، “في تقديري أن التحدي الأكبر هو الدولة العميقة التي تحاول إيقاع الفتنة بين الجيش والدعم السريع، وتعطيل العملية السياسية في مسعى إلى أن يكون لها وجود في الساحة السياسية، وهذا من رابع المستحيلات لأن الشعب السوداني خرج في انتفاضة ضدها وأطاح بها في وضح النهار، وبالتالي فلا مكان لها في الوقت الحاضر وفق دستور المرحلة الانتقالية حتى لا تؤثر في العملية الديمقراطية، لكن المجال مفتوح لمشاركة الجميع بعد انتهاء هذه المرحلة”.
نتيجة الحراك
وفي السياق قال الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد محمد الهادي محمود إنه “من المعلوم أن العملية السياسية الحالية جاءت نتاج حراك كبير رافض لانقلاب الـ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بحجة عدم التوافق السياسي وبموجب الآليات الثلاث التي اعتمدها تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لمناهضة هذا الانقلاب، وتشمل المقاومة الشعبية عبر الشارع وكسب التضامن الدولي والإقليمي لعزل الانقلاب خارجياً وإيجاد حل سياسي عبر الحوار يقود لتسليم السلطة كاملة للمدنيين، وأفرزت الآلية الأخيرة الاتفاق الإطاري الذي أسس لخروج العسكر من المشهد السياسي وتأسيس سلطة مدنية كاملة خلال ما تبقى من فترة انتقالية”.
وزاد محمود، “كان من المفترض بنهاية ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أن يتم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكن بعض النقاط الفنية بين الجيش والدعم السريع حالت دون ذلك، وهذا لا يستدعي أن يكون الأفق مسدوداً إذا امتلكت كل الأطراف المؤمنة بالديمقراطية من مدنيين وعسكرين الإرادة، فلا بد من أن يتحلى الجميع بالصبر لإكمال هذه العملية التي تعاملت معها الأطراف المعنية بالصبر طول هذه الفترة الطويلة بخاصة وأنها في خواتيمها، إذ تعكف اللجان المتخصصة على صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تبقى له فقط التوصيات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، ولذلك فإن الكرة الآن في ملعب المكون العسكري وعليه أن يضع نهاية للأزمة التي خنقت البلاد وتكاد أن تقضي عليه”.
ومضى في القول، “الاتفاق الإطاري حدد الأطراف التي يجب أن توقع عليه وهي القوى المؤمنة بالانتفاضة، ولذلك فإن الباب مفتوح لبقية أطراف السلام ممثلة في حركتي جبريل إبراهيم وأركو مني مناوي”.
ولفت الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد إلى أن “العملية السياسية تواجه بالفعل أخطاراً من المتربصين بها من أنصار النظام السابق وبقايا الحركة الإسلامية الذين ليس في مصلحتهم أن تكتمل هذه العملية السياسية والتي في واقع الأمر ستفضح المأساة التي لحقت بالسودان من نهب ثرواته الكبيرة وخراب مؤسسات الدولة مثل السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل البحري والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي وفصل الآلاف من الخدمة المدنية، ولذلك فهم يسعون إلى تخريب هذه العملية ولكن لن يستطيعوا، وسيواجهون بكل حسم وقوة من أنصار التحول الديمقراطي الذين يمثلون غالبية الشعب السوداني”.
مراحل الأزمة
وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أعلن في وقت سابق إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقرراً في السادس من أبريل بسبب عدم حسم خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
ومنذ الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي انطلقت عملية سياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ الـ 25 من أكتوبر حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حال الطوارئ، وهو ما اعتبره الشارع السوداني انقلاباً عسكرياً ضده فقاد تظاهرات حصدت 127 قتيلاً وآلاف المصابين.
وقبل هذه الإجراءات بدأ السودان في الـ 21 من أغسطس (آب) 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر 2020.
اندبندنت عربية
