كشفت مصادر لـ”الشرق” عن انعقاد اجتماع، الجمعة، بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والمجموعة الموقعة على “الاتفاق الإطاري”، لبحث الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط محاولات للتوسط بين الجانبين.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم وولايات عدّة قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من “مواجهة محتملة” مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون “إشارة علنية إلى خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني”.
ونقل وسطاء، الجمعة، عن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، قوله إنه مستعد للقاء البرهان لتهدئة الخلافات، علماً بأنَّ دقلو، يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان.
وبدأت قوات الدعم السريع شبه العسكرية، إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.
نقاط الخلاف
وقالت مصادر مقربة للبرهان ودقلو، الجمعة، إنهما ما زالا على خلاف بشأن هوية القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج التي ستمتد إلى عدة سنوات.
وتقول قوات الدعم السريع، إنَّ القائد ينبغي أن يكون الرئيس المدني للدولة، وهو ما يرفضه الجيش، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وبعد التحذير الذي أطلقه الجيش السوادني، الخميس، تقدم عدد من الأطراف على الصعيدين المحلي والدولي بعروض للوساطة، منهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور، مني مناوي، وعضو مجلس السيادة مالك عقار، وهم ثلاثة من قادة المعارضة السابقين الذين تقلدوا مناصب بعد اتفاق السلام في عام 2020.
وقال الثلاثة في بيان “بعد حوار صريح وجاد، أكد لنا الأخ القائد (دقلو) التزامه التام بعدم التصعيد واستعداده للجلوس مع أخيه رئيس مجلس السيادة وإخوته في قيادة القوات المسلحة السودانية في أي وقت ومن غير قيد أو شرط، بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة للعباد والبلاد”.
وقالت مصادر بالجيش لـ”رويترز”، إنه من أجل تهدئة التصعيد، يجب على قوات الدعم السريع سحب أفرادها المتمركزين قرب مطار عسكري في مدينة مروي الشمالية وأن تكون تحركاتها بالتنسيق مع الجيش وضمن الحدود القانونية.
واعتبرت مصادر من قوات الدعم السريع، الجمعة، أن التحركات جاءت بالتنسيق مع البرهان، كما اعتبرت أنَّ “وجود الدعم السريع بالولاية الشمالية وفي مدينة مروي يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي تمتد حتى الصحراء”.
وأدَّى الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق مع الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة مدنية.
اتهامات لحزب البشير
وانضمت قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف المدني الرئيسي في السودان، إلى لجان المعارضة المؤيدة للديمقراطية والنقابات العمالية في إلقاء مسؤولية التصعيد الحالي على حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان الذي كان يرأسه البشير والذي لا يزال له وجود داخل الجيش.
وقالت في بيان مشترك مع قوى المعارضة “عناصر ما يسمى بالمؤتمر الوطني المحلول والساقط بأمر ثورة ديسمبر المجيدة تعاود الظهور للسطح وممارسة النشاط العلني الإجرامي وخلق الفتن”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني المنحل إن الحزب يزيد من تحركاته للوقوف في وجه هذا الاتفاق المعلّق.
وشاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش وقوات الدعم السريع بعد الإطاحة بالبشير، ولكن تدابير الجيش في أكتوبر 2021، أتاحت فرصة لعودة أنصار البشير إلى الحياة العامة مرة أخرى.
وقال حميدتي إن عودة أنصار البشير للساحة، جعلته نادماً على هذه التدابير ودفعته لدعم الاتفاق لبدء مرحلة انتقالية جديدة.
صياغة الدستور
يأتي ذلك فيما واصلت لجنة صياغة الدستور الانتقالي بمشاركة كافة عضويتها من المكونات المدنية والعسكرية وخبراء الفقه الدستوري جلساتها، الجمعة، وذلك لمتابعة أعمالها الخاصة بالصياغة حيث قطعت شوطاً مهماً من مواد الدستور الانتقالي.
واستمرَّت أعمال اللجنة بصياغة المواد المتعلقة بالأحكام التمهيدية، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، والمواد الخاصة بالنظام الفيدرالي. وستواصل اللجنة أعمالها حتى الوصول إلى الوثيقة النهائية للدستور الانتقالي.
وتعتمد منهجية عمل اللجنة على المواءمة بين مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين، وتوصيات الورش التي عقدت حول الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس في الاتفاق الإطاري، والوثيقة النهائية للاتفاق السياسي النهائي.
والخميس، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن “نتائج الاجتماع مع المكوّن العسكري بشأن العملية السياسية في 8 أبريل، لم تنفذ”، لافتةً إلى أن “الخروج من الأزمة الحالية يكمن في إكمال العملية السياسية، عبر استمرار تواصلها مع المكون العسكري”