محافظ المركزي يلتقي مدراء المصارف ويحدد فترة انتهاء استبدال العملة

وابتدر السيد المحافظ اللقاء بالحديث عن أهمية ودواعي استبدال العملة في هذه المرحلة، والخطوات الإجرائية والمدى الزمني لعملية الاستبدال، مشيراً إلى أن استبدال العملة هم وطني، ويسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لاستقرار الاقتصاد الوطني وأن عملية الاستبدال تأتي في ظل ظروف استثنائية ومعقده ، وستكون فتره الاستبدال من العاشر من ديسمبر الجاري وحتى الثالث والعشرين منه .

وأشار سيادته إلى أنه من خلال التجارب السابقة للاستبدال، فإن فترة الاستبدال تعتبر كافية ومراعية لظروف البلاد وبعد إنتهاء المدى الزمني ستصبح العملة المستبدلة (فئتى الالف والخمسمائة جنيه) غير مبرءه للذمة في الولايات المستهدفة بالاستبدال، أما بقية الولايات فسيتم الاستبدال فيها متى ما قررت الدولة ذلك، مشيراً إلى أن العملة المتداولة بها ستظل مبرئة للذمة ومتداولة داخل حدودها .

إلى ذلك أكد محافظ البنك المركزي على أهمية قيام المصارف بتيسير وتبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية للجمهور وتحقيق تكاملية التحول الرقمي وإدماج .مواطنين في الشمول المالي للتمتع بالخدمات المصرفية.

وحث المواطنين على الاستفادة من فترة الاستبدال في فتح حسابات لهم بالمصارف لإيداع أموالهم، على اعتبار أن وجود الأموال بالمصارف يحقق منفعة متبادلة للمواطن والمصارف، حيث يضمن المواطن الأمان لأمواله والتصرف فيها بالسحب أو التحويل عند الطلب، بينما تستفيد المصارف بتوفر الودائع والسيولة طرفها.

كذلك تحدث عن الربط بين التطبيقات المصرفية وأهميتها خاصة بعد توفر منصة الربط ، علماً بان جهود البنك المركزي لربط المصارف بمحول القيود القومي شارفت على الاكتمال.

كما طمأن المصارف بأن العام 2025 سيشهد تحولات مصرفية كبيرة بقيادة البنك المركزي ، و بشر بأن البنك المركزي سيدعم المصارف التي ساندت الدولة في محنتها وتحملت مخاطر الحرب فداءً للوطن ، ولن ينسى السودان وقفتهم من أجل المواطن السوداني .

واختتم حديثه بالمحفظة الاستراتيجية للسلع وأوضح ان المحفظة ليست حكراً على بنك السودان المركزي ، وبنك الخرطوم ، بل إن باب المشاركة في رأس مال المحفظة متاح للمصارف جميعها وبامكان المستثمرين من شركات أجنبية وسودانية الاستثمار في انشطة المحفظة ، وان دور المحفظة ليس استيراد السلع ، بل توفير النقد الاجنبي للمستوردين تجنباً للجوء إلى السوق الموازي.

من جانبه تحدث السيد صلاح الدين شيخ خضر نائب محافظ البنك المركزي مشيراً إلى أن قرارالاستبدال هو قرار دولة لمعالجة آثار الحرب وهو غير نمطي حيث سيتم عبر الحسابات المصرفية

ووجه المصارف بمعالجة أي مشكلات تواجه فتح الحسابات ، مع اسهامها في الدور التوعوي لفتح الحسابات. كما ذكر أن تجارب التبديل السابقة كانت شأناً فنياً يقوم به البنك المركزي ويتحمل تبعاته ، إلا أن الأمر الآن يمثل هم دولة لذلك تسهم فيه العديد من الجهات الرقابية والأمنية والخدمية.

وأكد على أن العقبات وارد حدوثها لكن ينبغي على الجميع تذليلها من أجل إنجاح عملية الاستبدال، فالجيش يقاتل في ساحات المعركة من أجل الوطن ونحن علينا أن ندعم هذه الجهود بالمحافظة على استقرار اقتصاد البلاد.

وختم حديثه بأن البنك المركزي يتعامل مع المصارف بحيادية تامة، وحرية العمل المصرفي والمنافسة متاحة للجميع.

من جانبه أوضح السيد محمد عثمان احمد محمد خير نائب محافظ البنك المركزي، أن الاستبدال يتم في ظروف استثنائية بالغة التعقيد ، وبالنسبة للمناطق في الولايات غير المستهدفة بالاستبدال سيظل تداول فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه سارياً ومبرئً للذمة، لكن بالنسبة للمصارف فإنها لن تقبل فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه ، وذلك لاعتبارات تصب في مصلحة المواطن والمصارف ، حيث إن المناطق التي استهدفت بالاستبدال توجد بها متابعة أمنية تسهم في ضمان عدم دخول الأموال المزيفة أو المنهوبة للجهاز المصرفي.

من ناحية أخرى أكد مديرو عموم المصارف المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لانجاح عملية الاستبدال ، وطرحوا بعض الاستفسارات وناقشوا بعض الموضوعات لضمان تسهيل فتح الحسابات للجمهور ، و الربط بين تطبيقات المصارف عبر المنصة الإلكترونية ، وذلك لتنشيط التطبيقات المصرفية من أجل خدمة العملاء ، ومراعاة اجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال مسؤولي الالتزام بالمصارف والوحدات المعاونة ، وتمديد ساعات العمل الرسمي خلال فترة الاستبدال، والتأكيد على أهمية قيام العملاء بفتح حسابات مصرفية، مع تحديد قيد زمني للتحاويل عبر نظام (سراج) لضمان وصول أموال العملاء المحولة بالسرعة المطلوبة.