متابعات -اسفير نيوز
أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا بإلغاء شرط التقييد بالموديل في استيراد السيارات والغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة الأغراض محددة والآليات.
وقال إن هذا القرار لا يشمل الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية.
واقر القار بفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل استعمالاً وتخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأعراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.
واكد القرار مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الإستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
واشار إلى ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل وإجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة والإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.
واشار المجلس إلى أن تضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.
وبحسب القرار أن يتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات وفق الشروط أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع والحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.
فضلا عن الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية وأن تكون السنوات المسموع بها لإستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.
واكد القرار انه يتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية .. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو، يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.
الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي و إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.
ومنع القرار بان لا يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة لأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة.
يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري وتقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات
إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية ويستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .
وأكد القرار أن يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.
تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلد الإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الإستعمال الشخصي
وسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.
