الخرطوم: إسفير نيوز
أعلن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة رفضه رّفع العقوبات التي فرضتها المنظمة ،على السُودان والمتعلقة بحظر السلاح وتجميد الأصول الصادرة في العام “2005” بسبب الصراع في دارفور.
وتطالب الحكومة الإنتقالية السودانية ، برفع العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة .
وكان مجلس الأمن،أصدر قراراً،في العام 2005،حظر بموجبه توريد السلاح على الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور،وشكل لجنة لمراقبة تطبيق قرار حظر السلاح.
وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضوا فيما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
كما ستحدد لجنة مجلس الأمن الأشخاص الذين يعيقون عملية السلام في دارفور أو يمثلون تهديدا لاستقرار المنطقة أو يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو يرتكبون أعمالا وحشية ضد المدنيين.
وبموجب هذا التحديد ستفرض الحكومات عقوبات بحظر سفر هؤلاء الأفراد وتجميد أرصدتهم الشخصية أو أرصدة المؤسسات التي يمتلكونها داخل بلادهم.
وبرر فريق خبراء الأمم المُتحدة رفضها إزالة العقوبات أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في دارفور.
وقال رئيس لجنة العقوبات السفير سفين يورجنسون “إستونيا”،في إحاطة لمجلس الأمن أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير اتسم بانخفاض ملحوظ في أعمال العنف
وأشار الى استمرار القتال بين بعض الجماعات المسلحة المنشقة، مع ذلك هناك تقدم محرز في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة وبعض الجماعات المسلحة” .
وأشار إلى أن فريق الخبراء قدم تقريره إلى اللجنة في ديسمبر 2020 ، وقال إن الأخيرة ناقشت محتوياتها وتوصياتها وبحثت إجراءات المتابعة.
وفيما يتعلق بطلب شطب العقوبات الذي قدمه السودان سابقًا ، قال إن اللجنة أزالت فردًا واحدا،وهو آدم يعقوب شريف،من قائمة عقوبات1591وقد اعترضت على شطب شخص اخر من القائمة ، وتواصل النظر في طلب شطب شخصين متبقين.
وشدد على أن نظام العقوبات أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور
وتابع أن الأمر لا يتعلق بمعاقبة السودان، ولكن لدعم تحقيق سلام مستدام ، وتعهد بالتزام اللجنة بالعمل مع الخرطوم لجعل هذا السلام حقيقة واقعة.