عطبرة- إسفير نيوز
وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت اليوم المحكمة الجنائية الخاصة بمدينة عطبرة أولى جلسات محاكمة أربعة من منسوبي جهاز الأمن الوطني السابق، متهمون بقتل عدد من المواطنين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عطبرة في ديسمبر ٢٠١٨.
وبحضور والي ولاية نهر النيل ألقى تاج السر علي الحبر النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية، ساردا الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا، مؤكدا أن قانون الأمن الوطني لايجوز لأي عضو في جهاز الأمن استخدام القوة وإنما جوزها للشرطة وفي تفريق التجمعات غير المشروعة وبحضور وكيل النيابة المختص، مشيرا إلى أن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو.
وأشار الحبر خلال الخطبة الافتتاحية إلى أن القوة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقا لإفادة الشهود والتي كانت تقوم بإطلاق الذخيرة الحية التي أصيب علي إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهداء التغيير وتسببت في العديد من الإصابات لأشخاص آخرين في الموكب.
وكشف النائب العام أن التحريات أسفرت عن أن هذه القوة وصلت إلى عطبرة بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ للقيام بمهام محددة وإن ما ارتكبته من جرائم تركت جرحا عميقا في الضمير الإنساني، مبينا أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه2ص٨@ ” المحكمة يمكن وصفها بامتياز إنها جرائم ضد الإنسانية.
وقال إننا ندعو إلى سيادة حكم القانون حتى في محاكمة الذين أسرفوا في القتل جزافا ولا يحترمون القانون ولايقدرون القيم الإنسانية ولا النفس البشرية التي كرمها الله وإن فرد الأمن الذي يتجاوز مايفرضه القانون من قيود سيتحول وبشكل درامي إلى مرتزقة أو قاتل مأجور كما قال أحد منسوبي القوات المسلحة، موجها قوله لهذه المجموعة كما هو مثبت في يومية التحري. وأضاف أن العالم أجمع على سلمية المظاهرات وشهد كذلك القمع الوحشي الذي تعرضت له جموع المتظاهرين السلميين في كل مدن السودان ووثقت هتافات هذا الجيل الرائع وأهازيجه لكل ذلك المشهد التاريخي في لوحات تشكيلية متعددة الألوان وعميقة الرمز.
وأكد الحبر أن وجود السلوك الممنهج والهجوم الواسع والذي حدث في ديسمبر ٢٠١٨ وحتى اقتلاع النظام كان سمة مميزة لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن آنذاك.
وأشار إلى أن القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية، حيث إن كل الإصابات كانت بطلق ناري وسلاح قاتل بطبيعته وكل الإصابات على الرأس والصدر.
واختتم النائب العام خطبته عن تقديم المتهمين حمدي بدر الدين النور وهاشم الطيب محمد الأمين ووائل محمد كمال أحمد ومحمد صالح علي عمر للمحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد، مستدلة بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مصورة للأحداث وغيرها من الأدلة.
