قرر رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلغاء كل قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة في الـ5 أيام التي سبقت تسلمه السلطة.
ويتعلق الأمر بتعيينات وقرارات اللحظات الأخيرة، إذ قامت حكومتا الوفاق والمؤقتة بإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة في الفترة بين 10 و15 مارس آذار الماضي، وهي المدة الفاصلة بين نيل حكومة الدبيبة الثقة وأدائها اليمين وتسلم مهامها رسميا.
واعتبرت حكومة الوحدة قرارات الحكومتين السابقتين مخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة، لذلك قررت ابطال أثرها فورا.
وفي وقت سابق، قرر الدبيبة إيقاف اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة، مؤقتا، معتبرا أن القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة.
وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح البرلمان الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وتسلمت حكومة ليبيا الجديدة مهامها في الـ15 من مارس آذار الماضي، وبدأت بالفعل في إلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
ومؤخرا، قامت الحكومة الجديدة بإلغاء تكليف لجنة إدارة أزمة فيروس “كورونا” بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها، وتمّ تشكيل لجنة جديدة.
وتتحمل الحكومة الانتقالية مهام صعبة أبرزها توحيد مؤسسات البلاد وقيادتها إلى إجراء انتخابات عامة في ديسمبر