اسفير نيوز/ وكالات
يعود أطراف أزمة سد النهضة مجددا إلى طاولة التفاوض عبر جولة جديدة تستضيفها الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي.
وتنطلق الاجتماعات في مرحلتها الأولى، السبت، بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، على مستوى اللجان الفنية.
وتبدأ المباحثات على مستوى وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاث، غدا الأحد.
وسبق اجتماعات كينشاسا تأكيدات من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على ضرورة التوصل لحل للأزمة عبر التفاوض.
واستبقت الخارجية المصرية الاجتماعات بالتأكيد على حرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.
ومن جانبه، جدد السودان تمسكه بمقترح الوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة، والذي سبق أن رفضته إثيوبيا وأيدته مصر.
ويسعى المقترح السوداني لإشراك كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في عملية التفاوض، وذلك بهدف المساعدة في تجاوز الجمود الحالي.
وفي المقابل استبقت إثيوبيا المحادثات بالإعلان عن استعدادها لعملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقالت رئيسة البلاد، سهلورق زودي، الجمعة، وقبل ساعات على بدء مفاوضات كينشاسا، إن بلادها “تستعد للملء الثاني لسد النهضة، باعتباره المشروع المهم للتغلب على الفقر”.
واعتبرت زودي في كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع سد النهضة، أنه “المشروع المهم الذي سيحول حياة المواطنين” في إثيوبيا.
ووفق خبراء فإن هذه الجولة من مفاوضات سد النهضة تعتبر لقاء استكشافيا من جانب كل من القاهرة والخرطوم لبحث إمكانية حدوث تغير في موقف أديس أبابا، وهو ما لم تبد مؤشرات عليه حتى الآن.
وبحسب مراقبين فإن الظروف والتعقيدات الحالية المحيطة بملف مفاوضات سد النهضة، ستضغط على الكونغو الديمقراطية، للعمل على استعادة زمام المبادرة وإنجاح الاجتماع الثلاثي.
ويعتقد المحلل الصحفي مأمون الباقر، أن الاتحاد الإفريقي سيسعى لتهدئة مخاوف دولتي المصب، السودان ومصر، والتأكيد على إمكانية تحقيق التعاون والفوائد التنموية للسد الأثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليار دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب.