تقرير: إسفير
قالت منظمة العفو الدولية “Amnesty International”، في الحيز المخصص للسودان من تقريرها السنوي الصادر في السابع من الشهر الجاري، إن الحكومة الانتقالية في العام الماضي، أقرت إصلاحات قانونية إيجابية، من بينها إلغاء بعض أشكال العقوبات البدنية، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية “ختان الإناث”. فيما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، والمميتة أحيانًا، ضد متظاهرين. كما تعرض نشطاء معارضون ومسؤولون في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة.
منظمة العفو الدولية: الحكومة تقاعست عن توفير الحماية الكافية للمدنيين في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان
وأشار التقرير إلى أنه ونتيجة لإجراءات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، أصبح ملايين الأشخاص في السودان بحاجة لمساعدات وإغاثة.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي، أن الحكومة قد تقاعست عن توفير الحماية الكافية للمدنيين في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان، من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات المسلحة للميليشيات.
وقالت إن الحكومة الانتقالية وبعد عام من الإطاحة بعمر البشير، ظلت تواجه مشقة في معالجة تركة النظام البائد المتمثلة في الفساد، والأزمة الاقتصادية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وغياب العدالة والمساءلة.
في وقتٍ أقرّت فيه الحكومة الانتقالية إصلاحات قانونية لحماية بعض الحقوق، شملت بنودًا في القانون الجنائي لعام 1991، بما في ذلك استخدام عقوبة الجلد وغيرها من العقوبات البدنية. كما أقرت قانونًا لإلغاء حد الردة.
الاستخدام المفرط للقوة
المنظمة أشارت لاستخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة في تفريق المظاهرات، وقالت إن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية في عدد من الأحداث، منها مظاهرات نيرتتي في وسط دارفور في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة أربعة آخرين. فيما كان المتظاهرون يحتجون على تقاعس الحكومة عن حماية المدنيين بعد أن هاجم مسلحون مجهولون البلدة في وقت سابق من ذلك اليوم، مما أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر (14) عامًا، وشابًا يبلغ من العمر (24) عامًا، حيث وعدت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور بإجراء تحقيق في الواقعتين. وقالت إنه لم يتوفر مزيد من المعلومات عن التحقيق بحلول نهاية العام.
لجنة نبيل أديب
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي، لعدم اكتمال عمل لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الثالث من حزيران/أيلول 2019 والتي تدخل عامها الثالث، حيث قال التقرير إن: “أفراد من قوات الدعم السريع وغيرها من قوات الأمن، قد أطلقوا الذخيرة الحية في ذلك اليوم على متظاهرين سلميين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن (100) شخص وإصابة (200) آخرين”. فيما أعرب كثير من الضحايا وأقارب القتلى للمنظمة، عن عدم تفاؤلهم بإمكان تحقق العدالة والإنصاف.
الاحتجاز التعسفي
وأوضح التقرير أنه لا يزال ما لا يقل عن (40) شخصًا محتجزين تعسفيًا. بينهم نشطاء معارضون وأعضاء في الحكومة السابقة. حيث ألقي القبض على الناشط معمر موسى محمد الجراري، وهو ناشط معارض وزعيم تنظيم “تيار المستقبل” في الثاني من حزيران/يونيو 2020، وذلك بزعم مضايقته لأعضاء لجنة إزالة التمكين.
وأردف: “بحلول نهاية العام، كان معمر موسى لا يزال محتجزًا بدون تهمة في أحد مراكز الشرطة في الخرطوم”.
الاعتداءات على الأطباء
وأفرد التقرير مساحة للاعتداءات على الأطباء، حيث أشار لتعرض بعض الأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين لاعتداءات بدنية ولفظية من بعض المرضى وأقاربهم، والذين كانوا يحملون الكوادر الصحية المسؤولية عن سوء إدارة الحكومة لأزمة انتشار وباء كورونا، بسحب ما ورد في التقرير.
منظمة العفو الدولية: أسفر العنف بين الجماعات عن وقوع عمليات قتل غير مشروع وحوادث عنف جنسي وحالات تعذيب
فيما أفادت “لجنة أطباء السودان المركزية”، في أيار/مايو من العام الماضي، بوقوع (28) اعتداءً على العاملين الصحيين في مختلف أنحاء البلاد في الفترة من آذار/مارس وحتى أيار/مايو 2020، فيما سنت الحكومة في حزيران/يونيو تشريعًا لحماية العاملين الصحيين، ونشرت قوات أمن متخصصة للحيلولة دون وقوع مزيد من الاعتداءات.
التقاعس عن حماية المدنيين
وأشارت المنظمة إلى تقاعس قوات الأمن والحكومة مرارًا عن توفير الحماية للمدنيين، أو التدخل في وقت مناسب لمنع تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت: “بعض المهاجمين كانوا يرتدون زيًا عسكريًا”، في إشارة لأحداث العنف في دارفور. وأفادت بأن عمليات القتل غير المشروع استمرت في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان. كما أسفر العنف بين الجماعات عن وقوع عمليات قتل غير مشروع، وحوادث عنف جنسي، وحالات تعذيب وغيره من الانتهاكات.