الخرطوم: اسفير
حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الاتهام في مواجهة نائب الرئيس المخلوع، عثمان يوسف كبر، المتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، ومخالفة قانوني الثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال، وقانون مكافحة مفوضية الفساد.
وقال قضاة محكمة الاستئناف في الرد على طلب هيئة الاتهام بالطعن في قرار المحكمة، إن محكمة الموضوع خالفت نص المادة 177/1 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة حيث أقر المتهم أمام المحكمة باستلامه مالاً عاماً وتحويله إلى حسابه الخاص، ولم يوضح أوجه صرفه مخالفاً الأسس واللوائح.
وأشار القضاة إلى أن محكمة الموضوع كان عليها أن توجه تهمة للمتهم تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 لأن هنالك بينة لتوجيه تهمة مبدئية في هذه المرحلة، كما خالف المتهم كبر المادة 21/89 من القانون الجنائي، بجانب المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وأمر قضاة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي والمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وإعادة النظر في توجيه تهمة تحت المادتين المذكورتين أعلاه، بجانب إلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة 21/89 من القانون الجنائي وإعادة النظر في توجيه تهمة تحت المادة المذكورة أعلاه في مواجهعة الأول والثالث.