في خطوة مفاجئة رفض نائب رئيس المؤتمر الوطني أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية والمعتقل بسجن كوبر منذ أكثر من عامين ، الإدلاء بأقواله أمس الإثنين أمام لجنة التحقيق في أحداث دار فور التي شكلها النائب العام ،
مشككا في نزاهة العدالة في البلاد وقال إنها مسيسة في ظل السلطة الإنتقالية والتي يسيطر عليها العسكريين وفي ظل هشاشة حكومتها التنفيذية ،
وصاغ هارون عددا من المبررات فاجأ بها الجميع تاركا الباب مواربا لكافة الإحتمالات قائلا (في هذه الحالة أفضل أن أمثل أمام محكمة الجنائيات الدولية في لاهاي وليس السودان) ،
رغم أن الرجل إنتقد عمل محكمة لاهاي نفسها بشدة وقال إنها مسيسة مستدلا بما جاء علي لسان سوزان رايس في كتابها (تف لاف) .
وسرد مولانا أحمد هارون العديد من نقاط السجالات بينه واللجنة مشككا في عدالة القضاء في ظل الظروف الحالية ، وقال أن رئيس الوزراء قال في رده علي سؤال من الجالية السودانية بالإمارات بشأن رموز النظام السابق ،
قال سيظلون رهن الإعتقال دون تقديمهم للمحاكمة لأن الأفضل للحكومة أن تتحمل فاتورة التكلفة السياسية لإبقائهم بالحراسة بدلا عن المجازفة بتقديمهم لمحاكم قد تصدر أحكاما ببراءتهم أو أحكاما بمدد خفيفة .
واتهم هارون الحكومة الإنتقالية بالهشاشة وقال إنها تدار بقرارات من وراء البحار، مستدلا بقرار المحكمة الدستورية التي أقرت عدم مشروعية إعتقاله في نوفمبر 2019 ،
رد عليها النائب العام في تصريحات عقب عودته من دولة الإمارات وقال أن المعتقلين من رموز النظام وأحمد هارون خاصة يواجهون تهما خطيرة لايجوز فيها الإفراج بالضمان .
وانتقد أحمد هارون تجديد إعتقاله دون مصوغات قانونية ودون إخطاره ،
متهما مجلس السيادة بالتدخل والتأثير سياسيا علي مجريات العدالة لخاصتهم ، وقال في بيان مطول أن البلاغ بشأن الإتهام لايزال حتي هذه اللحظة محفوظ بسجلات شرطة الجنينة ، لم يتم تحريك أي إجراءات بشأنه منذ حفظه هناك 2006 فيما لم تظهر أي بينات تبرر ضمه لذلك البلاغ .
واتهم هارون قيادة البلاد بالضعف وقال إنها رهنت أمر البلاد للخارج لا سيما بشأن إلغاء الشريعة وفصل الدين عن الدولة وتعديل المناهج وإجازة الربا والتطبيع وغيرها ، ولذلك إنه يرى من الأفضل له التعامل مع الأصيل وليس الوكيل المفلس (حسب قوله) ،
وقال هارون إن شرف المعركة عندما لا يكون هناك مناص من خوضها تقتضي قواعد الفروسية فيها أن تنازل الأسود بدلا عن الذئاب الجرباء ، ويدرك تماما أن جهاز الإدعاء العام بالجنائية الدولية موغل في التسييس ،
ولكن ربما يكون في محكمتها وعند بعض قضاتها (نجاشي آخر لايظلم لديه أحد) .
وقطع هارون بأن قرار ذهابه إلي لاهاي شخصي لا يعبر عن إخوته المتهمين معه في البلاغ ، كما لا يمثل رأي أسرته أو إخوته في الحركة أو حزبه (المؤتمر الوطني) أو فريقه القانوني بقيادة العالم عبد الله الصافي أو أي شخص آخر وقال إنه قراره الشخصي ويتحمل مسئوليته وتبعاته .
وختم هارون بيانه قائلا أنهم تولوا مسئولية تحقيق أحلام وطموحات الشعب في وطن آمن مستقر ومزدهر ولم يدخروا وسعا ولم يتخذوا من الوسائل مايعيب المجتمع في سبيل أمنه وعزته وكرامته ، وفي إشارة منه لجرائم دارفور قال هارون إنهم إجتهدوا فأصابوا وأخطأوا ولكنهم لم يفعلوها ولكن سيعلم الشعب من فعلها .
