الخرطوم: إسفير نيوز
قيّدت النيابة العامة في بلاغات جنائية، بموجب القانوني الجنائي السوداني لعام 1991، تحت مواد القتل العمد وجرائم الإنسانية والإرهاب في مواجهة المتهمين المتورطين في مقتل وإصابة العشرات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، الثلاثاء الماضي.
وكشفت النيابة عن تعيين 10 من وكلاء النيابة لمتابعة تحريات الطب العدلي وتحريز المعروضات ورسم مسرح الجريمة، مشيرة إلى مواصلة إجراءات التحري خلال أيام العيد دون انقطاع.
كما أوضحت أن استكمال الإجراءات وتقديم المتهمين إلى المحاكمة يتطلب تسليمهم وأسلحة الجريمة بأسرع ما يمكن للنيابة.
من جهته، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، توقيف عدد من الضباط والجنود قيد التحفظ والتحري.
وأشار كباشي إلى أن القوات المسلحة لا تجامل أياً من منسوبيها إذا أخطأ في حق أي شخص، وإنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب في هذه الأحداث.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أسفرت عن أن القوة التي تصدت لتفريق التجمع السلمي، كانت ترتدي زي القوات المسلحة وأطلقت النار على جموع الشباب.
وأول من أمس، الجيش في خطاب رسمي بتسليمه الأشخاص الذين أطلقوا النار والذين أمروا بذلك على وجه السرعة، تسليم الأسلحة بحوزتهم.
وأصدرت النيابة العامة، العام الماضي، منشوراً يكفل حق التظاهر السلمي باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، ويحظر القرار استخدام الرصاص والذخيرة لصد المواكب السلمية.