الخرطوم” اسفير نيوز
أحدث إعلان وزارة الطاقة والنفط المتعلق بإعتماد ضوابط جديدة لإستيراد المنتجات البترولية قضي ان يتم تمويل الاستيراد للمنتجات البترولية عبر محفظة السلع الاستراتيجية، احدث جدلاً واسعا في الأوساط الإقتصادية في السودان.
وقالت مصادر إن هنالك شركات مؤهلة بموجب شروط وضعتها وزارة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط لاستيراد الوقود الحر وهي شركات وطنية ساعدت على سد العجز في كل المشتقات البترولية وحل أزمات الوقود في السودان
وأشارت الى ان قرار الوزارة مجحف في حق تلك الشركات وقد يسبب أزمة وقود طاحنة خصوصا الجازولين.
وطالب خبراء ومراقبون بعدم إحتكار إستيراد السلع الهامة لجهات محددة ويجب إتاحة التنافس لكل الشركات ذات المقدرة وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على امره.
كما انتقد مراقبون احتكار إستيراد الوقود لمحفظة السلع الاستراتيجية لجهة أنها تابعة للقطاع الخاص وليست جسم حكومي
واكدو أن المحفظة لديها تجربة في الفترة الماضية تسببت في إرتفاع اسعار الذهب لان الشراء يتم عبر موظفين لا يعلموا بواطن الامور وبطرق لا تراعي الشفافية.
ويرى المراقبون أن المحفظة لم تحقق اي وفرة في الوقود خلال عملها في الفترة السابقة ولمدة عام كامل
وكشفت مصادر خاصة لصحيفة كوش نيوز أن عدد البواخر التي توجد بالميناء والمترتب عليها غرامات مالية تابعة للمحفظة والعطاءات التى لم يتم دفع قيمتها تجاوزت مبلغها ملايين الدولارات كل ذلك الفشل يرفع التكلفة على حكومة السودان ويسبب أزمات وقود متلاحقة.