الخرطوم: إسفير نيوز
قالت (٥) من الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا في أكتوبر الماضي إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.
وأشار مراقبون إلى وجود ثغرات كبيرة في اتفاق الترتيبات الأمنية وحملوا الحركات المسلحة مسؤولية عدم تنفيذ بنود الاتفاق متهمينها بمحاولة “تضخيم قواتها” من خلال التحشيد والتجنيد وبيع الرتب وإرباك المشهد الأمني من خلال إدخال وحدات مسلحة تابعة لها في مناطق مدنية حساسة في قلب العاصمة الخرطوم.
وحدد بند الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة، لكنه لم يتضمن تفاصيل واضحة عن أماكن التجميع ولم يحصر أعداد القوات التابعة لكل حركة قبل عملية التوقيع.
كسب الوقت
حمل بيان صادر عن حركات “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” و “التحالف السوداني” و”تجمع قوى تحرير السودان” وحركة “تحرير السودان المجلس الانتقالي”، المكون العسكري في الحكومة الانتقالية مسؤولية عدم إنفاذ بنود الترتيبات الأمنية رغم مرور 7 أشهر على توقيع اتفاق السلام.
وقال البيان إن الحكومة ممثلة في المكون العسكري لم تخط خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، متخذة سياسة كسب الوقت منهجا، وصناعة حركات أخرى ديدناً بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام، وممارسة ذات ممارسات النظام السابق في هذا الملف الخطير بهدف إعادة البلاد إلى مربع الحرب لتستمر المعاناة والموت والدمار.
وأضاف “من خلال هذه الممارسات تأكد لنا أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية”.
واتهم البيان الحكومة بالتماطل في عدم تشكيل الآليات، و”المراوغة” في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن والدعم اللوجستي، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع الشعب السوداني.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة وذلك بإشراك قادة الحركات المسلحة في إدارة الاجهزة الأمنية في البلاد على المستوى السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات وذلك بتعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية وتمثيل “عادل” في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات و”الدعم والسريع”.
نقص الاستعداد
يعزي مبارك بخيت مسؤول ملف الترتيبات الأمنية في مسار دارفور سبب تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية إلى عدم استعداد الطرف العسكري في الحكومة السودانية إداريا وماليا لمشاركة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الوزارات والهيئات ذات الطابع الأمني مثل وزاتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
ويقول بخيت لموقع سكاي نيوز عربية “رغم أن اتفاق السلام نص على توفير الدعم اللوجستي للحركات المسلحة بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق إلا أنه ليست هناك أي ميزانية للترتيبات الأمنية حتى الآن”.
ونفى بخيت أي مسؤولية للحركات المسلحة في تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأوضح “لدينا قوات جاهزة ومتواجدة في مناطق الارتكاز المتفق عليها وهناك لجان خاصة بتنفيذ الاتفاق موجودة في الخرطوم”.
وأشار بخيت إلى أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية سيؤثر على مجمل الاتفاق حيث أن تعدد الجيوش أصبح جزءا من الأزمة الحالية التي يعيشها السودان. وشدد على ضرورة العمل الجاد من أجل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق وتكوين جيش وطني موحد بعقيدة عسكرية واحده وقوات شرطة تعكس التنوع السوداني وقادرة على إنفاذ القانون.