الخرطوم: إسفير نيوز
أعلن تجمع المهنيين السودانيين و۲۸ مبادرة واتحاد ولجان تسييرية وتمهيدية رفضهم لقانون نقابات العمال الـذي أجــازه مجلس الــوزراء وجــددت الاجسام تمسكها بإجازة قانون النقابات الموحد ۲۰۲۰.
وكشفت عن أنها ستمضي في تصعيد مع قوى الثورة الحية من أجل اسقاط سياسات السلطة الاقتصادية التي أدت إلى إفقار الشعب السوداني والمهنيين والعمال.
وتفعيل نتائج المؤتمر الاقتصادي القومي ، وأرجع بيان مشترك رفضهم للقانون لأنه يعتبر امتداداً لقانون المنشأة ۲۰۱۰ سيء الصيت للنظام البائد.
ويعمل القانون على إضعاف الدور النقابي عبر بناء نقابات متباينة في شروط الخدمة وطبيعة عمل أعضائها، كما تعمل على حصر دور النقابة في القضايا الخدمية المحضة وتصادر أي دور مؤثر لها في القضايا الوطنية المتعلقة بخطط التنمية والسياسات العامة للدولة.
وقـال البيان المشترك (نعلن رفضنا لمشروع هذا القانون الذي يعمل على تدجين الحركة النقابية وتشتيتها وإضعاف وحدتها، وتمسكنا بقانون النقابات الموحد۲۰۲۰ المبني على أساس الفئة والـذي تمخض عن توافق وعمل مشترك بين القوى النقابية والعمالية والسياسية).
ونوهت الى أن تمسكها بمبدأ وحدة الحركة النقابية يأتي من قناعة أن طبيعة الحركة النقابية هي حركة مطلبية تعمل على نيل حقوقها من المخدم عبر مبدأ المفاوضة الجماعية وهو مبدأ يتطلب انضواء جميع العاملين في بنيان نقابي واحد.
وحذرت من أي محاولة لإيجاد هيكل نقابي متعدد الرؤوس هي في الحقيقة ضرب لوحدة الحركة النقابية وبالتالي إضعاف لفاعليتها وقدرتها على تحقيق المطالب.
وجددت الاجسام التمهيدية واللجان التسييرية وتجمع المهنيين رفضها لسياسة التحرير الاقتصادي التي أدت إلى إفقار الشعب السوداني مما أدى الى ارتفاع كبير في الخدمات الصحية وندرة وغلاء الأدوية والمواصلات والتعليم.