وصف حزب البعث إعلان مجلس شركاء تشكيل لجنة من أجل تكوين المجلس التشريعى و الترتيب لانعقاد أول جلساته في 17 أغسطس بالمخالف لنص المادة 3/24 من الوثيقة الدستورية.
ووتقر الوثيقة ان يكون المجلس بالتشاور بين قوى إعلان الحرية و التغيير و الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة
ولفت الحزب في بيان تلقت الصحيفة نسخة منه إن قوى الحرية و التغيير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية تشمل كل قوى إعلان الحرية و التغيير ،
و قال ان المقصود ليس المجلس المركزي حسب النص الدستوري ، و معلوم لدى أعضاء مجلس الشركاء إن من يدعون إنهم قوى إعلان الحرية و التغيير لا يمثلون إلا أقلية فقدت شرعيتها بتجميد و انسحاب غالبية مكوناتها
واشار الى أن المادة (80) من الوثيقة الدستورية تنص على أن (ينشأ مجلس يسمى – مجلس شركاء الفترة الانتقالية-، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله ) ،
وأضاف البيان أن استمرار عملية اختطاف قوى إعلان الحرية و التغيير ، بهذه الطريقة ، يكشف عن تواطؤ و اتفاق نافذين في السلطة الانتقالية على اعتبار أن مجموعة المركزي هي قوى إعلان الحرية و التغيير وتنبأ الحزب بأن يكون المجلس التشريعي المنتظر مسخاً مضافاً لهياكل السلطة التي تحكم باسم ثورة ديسمبر ، و بهذا فإن هذا المجلس غير متفق عليه و لن يتوفر إجماع حوله و سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير ،
وعبر الحزب عن رفض ما وصفه بالمهزلة و إدمان التلاعب بالنصوص الدستورية ، و حذر من خطورة هذا المسلك ، باعتباره من أخطر مهددات الفترة الانتقالية .