وكالات: إسفير نيوز
حذر دبلوماسيون غربيون ومحللون اقتصاديون، من مخاطر على الحكومة السودانية حال لم تسرع في إجراء إصلاحات على سعر صرف العملة السودانية.
في إطار سعيها للدعم المالي الدولي وتخفيف عبء الديون.
واعتبر محلل الشؤون السودانية بمجموعات الأزمات الدولية جوناس هورنر أن الاقتصاد يمثل الخطر السياسي الرئيس على المرحلة الانتقالية في السودان.
وأشار إلى أن عدم الاستجابة بشكل مناسب تزيد من فرص تقويض آفاق الحكم المدني.
وأضاف التقرير أنّ السودان ألغى دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنوياً.
واعتبر التقرير أن هذا أمر أساسي من متطلبات البرنامج المراقب من صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، والذي أقرّ في سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السودان تأخر في الإيفاء بمعيار آخر لدى النقد الدولي.
،وهو تحديد سعر موحد لسعر الصرف والذي كان من المستهدف أن يتحقق في سبتمبر 2020م ويجب على السودان الإيفاء به للحصول على إعفاء الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
بموجب مبادرة “هيبك” (البلدان الفقيرة المثقلة بالديون)، إضافة إلى أهمية ذلك لبدء التحويل الدولي من المانحين والمقرضين.
