الخرطوم ـــ تقرير_ إسفير نيوز
بعد صدور قرار تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد المال العام بقرار صادر من رئيس المجلس السيادي في العاشر من ديسمبر من 2019م،
التفت الأوساط السياسية والشعبية في السودان حول اللجنة التي كانت تمثل في نفوس الكثيرين جذوة لثورة ديسمبر تجسد قيم شعار الثورة حرية، سلام وعدالة.
ومنذ تاريخ تشكيلها وحتى اليوم يبدو أن مياهً كثيرة جرت تحت الجسر أسهمت بشكل أو بآخر في إخماد القبس الثوري المتقد فخفت بريق التصريحات النارية لأعضائها بعد أن تجاذبتهم تقاطعات عديدة منها ماهو سياسي أو قانوني.
ويبدو أن النيران الصديقة التي انطلقت من أفواه بعض مكونات الحاضنة السياسية لللجنة نفسها ألقت بظلالها السلبية على مستقبل استمرارية اللجنة.
بجانب حالة عدم الرضى التي تنتاب بعض شركاء الحكم الانتقالي ” المكون العسكري” فتت من عضد لجنة إزالة التمكين وتماسكها
فدفعت تلك النيران رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا لتقديم استقالته على نحو مفاجئ ليفتح الباب مجدداً أمام سجالات جديدة بين تيارات متباينة مؤيدة لاستمرارية اللجنة وأخرى ناقمة على أدائها.
وتراجعت ثقة القوى السياسية وبعض الثوار والشارع السوداني بعد أن رفعت اللجنة سقف توقعات وطموحات الشارع باستردادها قطع أراضٍ وأموال وممتلكات من رموز النظام المخلوع قدرتها بمليارات الدولارت وتناقلت الأسافير المختلفة الأنباء الصادرة من اللجنة،
لكن تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية دفع مؤسسات حكومية إلى التقليل من قيمة الأموال المستردة، وقال المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء آدم حريكة إن الأموال “السائلة” التي استردتها لجنة إزالة التمكين لا تكفي لاستيراد باخرة جازولين، موضحاً أن الأصول الثابتة كبيرة لكنها تحتاج إلى وقت وإجراءات قانونية حتى تدخل دورة الموازنة.
لم تتوقف سهام النقد عن أعضاء في الحكومة السابقة، بل تعدته هذه المرة لأحزاب تُصنف بأنها فاعل رئيسي في ثورة ديسمبر وفي قوى الحرية والتغيير، حيث انتقد حزب الأمة القومي أداء لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ووصفها بأنها لجنة للتخدير وأشار إلى أنها شغلت الرأي العام السوداني بقضايا ثانوية واتهم نائب رئيس الحزب الفريق صديق إسماعيل اللجنة بالاستيلاء على أموال الناس دون وجه حق.
مثول مناع في دعاوى تتعلق بإشانة السمعة والكذب وتارة اخرى في جرائم ضد الدولة، بجانب الأنباء المتداولة بشأن منع حرس القصر الجمهوري دخول أعضاء من لجنة التفكيك للقصر الجمهوري بعد صدور أوامر عليا بسبب تصريحات لمناع اتهم في رئيس المجلس السيادي ونائبه بالتدخل لإطلاق سراح زوجة المخلوع يقول فيها الكاتب الصحفي عوض صديق إن بعض الأخبار يجب أن تقرن بنشأتها ومآلاتها،
وإذا استخدمنا هذا المعيار مع التصريح الذي أدلى به عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي سليمان بشأن منع الحرس دخول أعضاء من لجنة التفكيك الدخول إلى القصر الرئاسي بعد أسبوعين من إعلان ياسر العطا- الجنرال الوحيد في لجنة التمكين- تقديم استقالته، يؤشر إلى عدم رضا الجانب العسكري عن لجنة التفكيك، ويؤكد شروعهم العملي الصريح في تفكيك اللجنة.
وطرح تساؤلا لماذا يعمل العسكر على تفكيكها؟ وأجاب بالعودة للوراء قليلا، فإن الحديث عن شركات الجيش لم يكن مجرد أحاديث، بل هناك عمل فعلي يجري لنبش ملفاتها.
الكثير من القادة العسكريين يعملون مثل أعضاء البرلمان السابق، ممثلين لمصالح مستثمرين أجانب تربطهم علاقات بشركات وعقود، هي الآن قيد المراجعة من قبل اللجنة.
يقول مراقبوان إن لجنة إزالة التمكين تراهن في معاركها السياسية على التفاف الشارع السوداني ودعمه اللامحدود لعمليات استرداد الأموال وإزالة التمكين لكن آخرين يرون أن سامر الشارع انفض من حولها وهي تائهة في معاركها ويشيرون إلى أن الأصوات الحزبية والثورية التي تطالب بالإسراع في تشكيل مفوضية قومية لمكافحة الفساد وضعت اللجنة في عين العاصفة.
