الخرطوم: اسفيرنيوز
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة والإيرادات من جهة أخرى، بإعتباره أداة مهمة لجذب الإستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب، إلى جانب المساهمة في تحقيق الإستقرار لأسعار السلع.
وأكد خلال لقاء مع رجال وسيدات الأعمال، حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الإنتقالية بقاعة إتحاد أصحاب العمل، بحضور عدد من وزراء القطاع الإقتصادي ومحافظ البنك المركز أن رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب سوف يسهم في الإستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الإقليمية والدولية.
وتوقع أن تسهم التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والإستثمارات المحلية والأجنبية في سد الفجوة بين الصادرات والواردات وإستقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن توصيات ومقترحات الإتحاد التي تقدم بها للإصلاح الإقتصادي تتفق وأهداف برامج ومقترحات حكومة الفترة الإنتقالية.
وقطع حمدوك بأنه “لايمكن تحقيق التنمية والنهوض الإقتصادي وقيام المشروعات المستقرة المستدامة دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”
ونوه إلى أن السياسة الإقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج بإعتباره المخرج للإقتصاد عوضاً عن دعم الإستهلاك، مع إستصحاب دعم الصحة والتعليم والأسر الفقيرة التي تتضرر من هذة السياسات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار العمل و الحوار مع مكونات المجتمع السوداني في إطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الإقتصادية من أجل تطوير الأولويات وبرامج الحكومة الإنتقالية والتي تتبلور فى برنامج ثلاثي يغطي الفترة حتى 2023 بهدف دعم الإستقرار الإقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بحجم إستثمارات إستراتيجية تقدر فى حدها الأدني بما يقارب ال 10 مليار دولار.
