الخرطوم” اسفير نيوز
أجاز مجلس الوزراء السوداني بالإجماع، أمس، مشروع قانون انضمام السودان لنظام «روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة من شأنها أن تمهد لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في «تدوينة» على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إنه ينتظر المصادقة النهائية على مشروع القانون من مجلسي السيادة والوزراء، الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد وفقاً للوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية. مؤكداً «أن العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه».
وذكر بيان صحافي أن مجلس الوزراء أجاز بالإجماع مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. مضيفاً أن المجلس تداول حول ملف العدالة بمفهومه الشامل، وقرر المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار أن العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال.
وقرر مجلس الوزراء السوداني في يونيو (حزيران) الماضي، عقب اجتماعات مطولة استمرت 3 أيام، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في «لاهاي».
وطالبت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودة، إبان زيارتها للخرطوم في مايو (أيار) الماضي، الحكومة الانتقالية في السودان بمزيد من التعاون فيما يتعلق بإجراءات مثول المطلوبين أمام المحكمة. مؤكدة أن المحكمة ستستمر في مطالبة الحكومة الانتقالية في السودان بتسليمها كل المتهمين، الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، ليمثلوا أمامها، أسوة بالمتهم علي «كوشيب».
واتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة خلال محادثات السلام في جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الجنائية الدولية قد وجهت 31 تهمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـــ«كوشيب»، أحد قادة ميليشيا «الجنجويد»، لارتكابه جرائم قتل في هجمات متعمدة ضد المدنيين في مناطق بشمال إقليم دارفور، عامي 2003 و2004، عدتها الجنائية من جرائم حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
ولا تزال المحكمة تبحث مع السلطات السودانية آليات مثول المتهمين المطلوبين أمام المحكمة، وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده الأسبق، وأحمد هارون المحتجزين بسجن «كوبر» المركزي بالخرطوم، والذين يواجهون العديد من التهم الجنائية.
ودفعت الحكومة السودانية خلال النقاشات مع المحكمة الجنائية بثلاثة مقترحات للتعامل مع ملف المطلوبين، وذلك بمحاكمتهم أمام محكمة خاصة، أو أمام محكمة هجين، أو تسليمهم للعدالة الدولية.
ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية الرئيس السوداني المعزول بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في دارفور، تجاوز عدد ضحاياها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج وفقاً للأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.