كلف رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزيرة الخارجية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل له مع الجهات ذات الصلة بإجراءات التعيين الأخيرة يتم بعده تحديد الطريقة الكفيلة بتحقيق العدالة في التوظيف وتلبية الشروط المطلوبة لذلك.
من جانب آخر استدعى رئيس الوزراء مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة.
تجئ هذه الإجراءات لتدعيم وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح في إطار دولة القانون لسودان الثورة.