الدكتور سليمان علي والي ولاية القضارف وصل للمنصب عبر منافسة مفتوحة كانت أنموذجاً للاختيار في المناصب القيادية العليا، و بعد أكثر من سنة يطل فجأة من بين طيات السحاب جدل أسفيري كاسح يتحول إلى حيثيات “سحب الثقة” من مختلف المكونات التي كانت خلف عملية ترشيحه ثم اختياره بما فيها الحزب الذي ينتمي إليه..
ومن حق المرجعيات التي ترشح وتقرر أن تسحب وتقيل لكن السؤال لا يجب أن يكون حول قرار سحب الثقة، بل الأسس التي يجب أن ينبي عليها أي “سحب ثقة” في أية ولاية أو أي منصب عام..
حسناً، لنعتبر الأمر مثل الامتحان، وإن هناك درجة كاملة مثلاً “100” مقسم على عدة أسئلة مجموع ما يحصل عليه المسؤول في كل سؤال يمثل الدرجة والمحصلة النهائية التي تحسم مصيره، ناجح أم راسب في نيل صوت الثقة أو سحبه منه..
يصبح السؤال المنطقي ماهي الأسئلة التي بناء عليها “سقط” الوالي في الامتحان وتقرر “سحب الثقة” منه؟
بالضرورة موضوع العلاقة مع حزب المؤتمر الوطني المحلول والذي برز في فيديوهات متداولة هو السؤال الرئيسي ، هنا يحق أن يعرف الشعب ، كم كانت درجة هذا السؤال قياساً ببقية الأسئلة وهي :
ماهي الإنجازات على الأرض خلال فترة ولايته للقضارف؟
ماهي الخطة التي وضعها لكامل الفترة الانتقالية التي يفترض إنه سيكملها والياً للقضارف؟
ماهي نجاحاته على المستويات، السياسية- الاقتصادية – الخدمات- الاجتماعية- الثقافية- الرياضية
كم درجة حصل في سؤال القيادة والقدرة على التعامل مع المشكلات والأزمات؟
هذا على سبيل المثال فقط، بعبارة أخرى، ماهي المعطيات التي تحدد نجاح أو فشل أي مسؤول في موقعه؟ هل يمكن لمقطع فيديو أن يحصل على أكثر من 51% من درجات الامتحان فيؤدي الى “السقوط” بسؤال واحد فقط.
هذه الأسئلة، ليست نظرية يقصد بها تبرئة أو إدانة أي مسؤول بل فقط لتوضيح المنهج القياسي الذي يجب أن يحاسب به أي مسؤول حتى يدرك بقية المسؤولين على ماذا يجب أن يركزوا..
لنفترض أن مسؤولاً – والياً مثلاً- آخر، لم يظهر في أي فيديو يدينه مع النظام البائد، وسيرته النضالية “فل الفل” لكنه لم يقدم لولايته شيئاً ولا يرجى منه في المستقبل شيئاً.. بناء على المعيار الذي استخدم في مواجهة والي القضارف فإن هذا المسؤول ناجح ولا يحق سحب الثقة منه حتى ولو تمزق شعب ولايته بالحسرة على بؤس الأداء التنفيذي ، ببساطة لأنه حصل على أكثر من النصف في سؤال “البراءة من العلاقة من النظام البائد”.. وهو ما يكفيه للنجاح دون حاجة لتكبد مشاق تنمية الولاية أو حل مشاكل الخدمات فيها أو نيل رضا شعبها..
من الحكمة دائماً ترفيع المؤسسية وتعزيزها بتبني منهج حكم يقوم على المعايير العلمية والعملية الموضوعية وليس العلل الظرفية.. فذلك – على أقل تقدير- درجة من العدالة التي تمثل أرفع شعارات ثورة ديسمبر المجيدة..