ملف شركة (فو هونق)..للفساد أكثر من وجه !! منظمة الشفافية.. غياب مفوضية الفساد أدى لارتكاب هذه الأخطاء والفوضى

تحقيق :إسفير نيوز _اليوم التالي _النذير دفع الله 

 

محمد وداعة : هل لجنة التمكين لديها علم بهذه العملية ولماذا سكتت؟

 

النائب العام السابق.. سواء كان الأمر متعلقاً بالشركة او خطاب المخابرات، كلا المسالتين أمام التحري..

 

عابدين الطاهر : مقدم معاش يمتلك تفاصيل عن الشركة هو من قدم الملف للجنة التمكين.

 

كثيراً ما يظن البعض أن عمليات الفساد لابد لها أن تكون واضحة العالم والأركان، أو أن تظهر علامات الفساد جليةً وظاهرة كما الشمس، فما لا يعلمه البعض أن بين الفساد والابتزاز شعرة او خيطاً رفيعاً يمكن أن يوقع صاحبه ضمن المفسدين، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي او الاتهام لم يحدث يوماً من الأيام، أن اعترفت الدولة في كل الحقب التاريخية بفساد منسوبيها، فأعضاء ومنسوبو النظام البائد كانوا يدافعون بشراسة عن منسوبيهم وأنهم من أنزه وأعف الناس إلا أن فساد هؤلاء أزكم الأنوف بعد أن فتحت الملفات، وكشف المستور.

 

وما طفح من اتهامات حول شركة (فو هونق) يحتاج لاستكمال هياكل السلطة القضائية والمؤسسات العدلية حتى يكون القضاء هو الحكم والفصل؛ طالما للفساد أكثر من وجه!

 

محمد وداعة :

 

محمد وداعة؛ رئيس حزب البعث قال ل(اليوم التالي) إن ابتزاز شركة ( فوهونق )، و الزوجين ( فو ، و جي هونق ) مالكي الشركة، لم يكن همساً يدور في بعض المجالس الضيقة، وإنما تمت العملية (على عينك يا تاجر )، مضيفاً أن عملية القبض و الإفراج تمت ثلاث مرات، و في كل مرة كان يطلب مالاً إضافياً بحجة تغطية الضمان بسبب اكتشاف مخالفات جديدة ، إلى أن وصل الأمر للسفارة الصينية و مسؤولين في وزارة الخارجية السودانية ، على عكس الإفادة المضللة ( الهمس في مجالس ضيقة)، وقال وداعة : أعددت ملفاً عرضته على شخصية رفيعة في الحكومة والتزمت مع الشخصية بعدم النشر بناء على طلب الشخصية مبرراً أن المعلومات بطرفهم، وأنهم شرعوا في إجراء التحقيقات حولها، وشدد وداعة : كم من شخصية سودانية أو أجنبية تعرضت لنفس ما تعرضت له الشركة الصينية ؟ مبيناً أن الهامسين يقولون ( حسب تعبير لجنة التفكيك)، إن موظفين في اللجنة يبادرون بالاتصال برجال أعمال فى الداخل و الخارج و يعرضون خدماتهم لتسوية ملفاتهم طرف اللجنة بمقابل، بل و بعض ( الهامسون) يقولون إن هذه الشخصيات لديها تسجيلات لهذه الاتصالات.

 

وأشار وداعة إلى تساؤلات فطيرة عن دور النائب العام المستقيل في هذا الملف، فهو الآخر استقال، و أعلن صراحة أنه لا يستطيع أن يعمل في ظل سلطات اللجنة التي تجاوزت سلطاته، و ربما كان ضحية لابتزاز مماثل، وأكد وداعة – حسب توصيف خطاب مدير جهاز الأمن و المخابرات – فإن ما حدث ( ابتزاز )، من (8) أشخاص ذكرهم بالاسم ، و سماهم ( شبكة ابتزاز ) ، وطلب الإذن بالقبض عليهم، مما يعني أن ما توفر لديه من معلومات يشكل بينة كافية للقبض عليهم و التحري معهم.

 

وأضاف وادعة؛ توجد مجموعة من الأسئلة تجب الإجابة عليها ، هل من بين قيادات اللجنة من لديه علم بهذه العملية ، و سكت ؟ و.هل لا يزال أعضاء اللجنة من جهاز الأمن و الاستخبارات يمارسون عملهم فى اللجنة ؟ ولماذا لوم الجهاز و هو قد خاطب النائب العام بغرض القبض على المشتبه بهم؟ و هي كما وصفها مدير الأمن عملية تتعلق بالأمن الوطني ، و عليه يكون وصف النائب العام ( بالمستقيل ) محاولة ل (التملص) من التسبب في استقالته (إقالته)، و هل لهذه ( الإقالة ) علاقة بمعلومات توفرت للنائب العام ( المقال ) في هذه القضية و غيرها من قضايا الابتزاز ؟

 

كاشفاً عن أن تزامن هذا الكشف عن المعلومات جاء مع القبض على ضباط، و الاشتباه فى وكلاء نيابة يعملون مع اللجنة لصلتهم بتجاوزات كبيرة ، لا يمكن أن يعتبر مجرد مخالفات تستوجب التحقيق، فحسب مع المشتبه بهم ، هذا الأمر يتطلب أن يتم التحري مع منسوبي اللجنة و فتح التحقيق لشهادة المتضررين عبر أعمال برنامج حماية الشهود، وأن تتولى جهات رفيعة و مستقلة هذا التحقيق، ويكون التحقيق بواسطة نيابة لجنة إزالة التمكين و التحري بواسطة شرطة اللجنة لن يكشف الحقائق، وربما يتسبب فى طمسها ، وطالب وداعة بإنهاء انتداب وكلاء نيابة التمكين ، و إعادة قوة الشرطة إلى رئاسة الشرطة ، و اعتماد النيابة العامة حسب الاختصاص ، و أقسام الشرطة حسب الاختصاص ، و أن يقتصر دور اللجنة على التبليغ فقط، و إيقاف تعديها على سلطات غير مخولة بالقبض و الإفراج ، و الفصل و التعيين ، و إلى أن يحين ذلك ، فواجب الجهة المسؤولة عن عمل اللجنة المبادرة إلى تكوين لجنة مستقلة لمراجعة أداء لجنة إزالة التمكين وفوراً .

 

ابتزاز وغموض

 

الطيب هارون، الأمين العام لمنظمة الشفافية قال ل(اليوم التالي) إن الجهات والمؤسسات والأشخاص سواسية أمام القانون وإن الإجراءات التي تمت تجاه شركة (فو هونق) كان يجب ان تتم وفقاً للقوانين المعروفة، وكذلك الأشخاص يجب أن يعاملوا بالقانون وبواسطة النيابة والإجراءات سواء كان الإجراء من لجنة التفكيك او غيره اذ لا يمكن القبض على أشخاص وتفتيش بدون إذن مسبق من النيابة، مضيفًا أن السلطة القضائية لا يمكن أن تصدر أي قرار ما لم يكن هناك قرار صادر او إجراء من النيابة أكد هارون أن الممارسة التي تمت غير سليمة، وهي فرصة لمراجعة كل السلوكيات التي تقوم بها هذه الجهات والأفراد. مبيناً أن الأموال والعقارات والتي صادرتها لجنة إزالة التمكين يجب ان تكون واضحة ومعروفة وبها شفافية ولمزيد من الشفافية يجب أن تكون هذه القضية ظاهرة وواضحة من جانب اللجنة؛ وشدد هارون نسبة للاموال الضخمة التي تصادرها لجنة ازالة التمكين كان يجب ان يكون هنالك إبراء ذمة لأعضاء اللجنة دون استثناء من باب الشفافية حتي أعضاء المجلس السيادي، ويجب على جميع الناس أن يعرفوا ما يمتلكه الشخص عند دخوله الوظيفة وبعد خروجه منها.

 

وأوضح هارون أن كل ما يحدث من تخبط وممارسات سلبية هو لغياب مفوضية مكافحة الفساد، فهي تمتلك الأطر والمعايير لكل جرائم الفساد والعمل القانوني الذي يجيرها ويحميها ويحمي موظفيها من نوع من أنواع التعدي و الإجراءات تتم وفقاً للإجراءات القانونية، وما تم تجاه الشركة الصينية أمر غير قانوني، وبدون إذن قانوني وأمر تفتيش، وإيقاف الشركة يعتبر انتهاكاً للقانون ونوعاً من الضرر الذي يمس الاقتصاد الوطني وتشريداً للعمالة، وفي هذه الحالات فإن مفوضية الفساد تعمل على تغيير الهيكل الوظيفي وتستمر الشركة في عملها، بالإضافة لقفل الحسابات وفتح حسابات جديدة، إلا أن تتم الإجراءات القانونية. وبعث هارون برسالة للدولة مفادها ضرورة سيادة حكم القانون.

 

مدير المباحث الجنائية الأسبق الفريق عابدين الطاهر قال ل(اليوم التالي) عادة العمل القانوني يتطلب وجود أمر تفتيش موقع من وكيل نيابة اذا كان الأمر يتعلق بمكان خاص، وموقعة من قاضٍ إذا كان المكان عاماً، حسب نص القانون، وقال عابدين في حالة لجنة إزالة التمكين وحسب التكوين القانوني للجنة يمكنها الاستعانة بالأشخاص بصفات محددة مثل المحامين وبعض الجهات الأخرى في مجال التخصص من النواحي الفنية كالاستعانة (بالمراجع العام) او غيره .

 

وأكد عابدين، أما بالنسبة للشركة الصينية (فو هونق) وحسب المتابعة فإن لجنة إزالة التمكين استعانت بمحامي كان في السابق ضابط شرطة وأحيل للمعاش، وهو المقدم معاش عوض عبدالرحمن، سيما وأنه يمتلك ملفات عديدة، حيث كان بعد الثورة يهتم بمتابعة ملفات الفساد وهو يمتلك من المعلومات عن كثير من الملفات خلال متابعته للنيابات العامة قبل إنشاء لجنة إزالة التمكين, كاشفاً أنه أصبح محامياً بعد ذلك وهو من قدم ملف الشركة الصينية للجنة إزالة التمكين ولمعرفته بهذا الملف تم تكليفه بمتابعته.

 

وأوضح، حسب متابعات، ومما كتب من ردود للمقدم عوض عبدالرحمن تم تكليفه وآخرون لحضور التفتيش، سيما وأنه يمتلك كل المعلومات والتفاصيل عن الشركة الصينية

 

وأشار زين العابدين إلى ادعاء صاحبة الشركة بالابتزاز والاستيلاء لابد للأمر أن يخضع للتحري حسب بيانات لجنة إزالة التمكين، ومن خلال استدعائهم لمقر اللجنة أكثر من مرة، لم يذكروا أنه قد تم ابتزازهم أما بخصوص الخطاب المسرب ن جهاز المخابرات للنائب العام لا ندري إن كان صحيحاً أم لا.

 

واقترح زين العابدين على لجنة إزالة التمكين الاستعانة بمؤسسات رسمية مثل المباحث المركزية في كل الملفات التي تتولى أمرها باعتبارها إدارة متخصصة ولها خبرة طويلة في مجال التحقيق، وكل الأعمال الجنائية حتى تتمكن او تضمن العمل المهني غير المخترق ، وقال عموماً لجنة إزالة التمكين ستظل على اتهامات ودسائس طالما هي تظل تبحث عن ملفات الفساد ولذلك لابد لها من إيجاد وسائل منضبطة تمنع كل صاحب غرض من اتهامها .

 

استكمال الهياكل

 

ومن خلال توجيه الصحيفة بعض الأسئلة للنائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر، رد ل(اليوم التالي) بقوله سواء كان الأمر يتعلق بالشركة الصينية (فو هونق) او متعلق بالخطاب الصادر من جهاز الأمن والمخابرات فكلتا المسألتين الآن أمام الأجهزة العدلية للتحري والتحقيق ومن ثم طرحها أمام القضاء .وطالب الحبر الأجهزة السيادية بالاستعجال في تعيين النائب العام وتعيين رئيس القضاء واستكمال المؤسسات الأخرى منها المحكمة الدستورية حو المجلس التشريعي من المؤسسات حتى تكتمل بشكل عام للمساءلة أمام المحكمة العدلية وليس المساءلة أمام الصحف بالرغم من اهميتها.