تقرير __إسفير نيوز _وكالات
يعاني الكثير من شعوب الدول العربية من أزمات اقتصادية تعصف بها، نجم معظمها عن سياسات حكوماتها الحالية أو السابقة، أو عن اضطرابات سياسية وعسكرية تشهدها البلاد.
ومن بين عموم الدول العربية، تصدرت 5 شعوب منها قائمة أسوأ مستويات الأمن الغذائي، وهذه الدول هي: سوريا ولبنان واليمن والسودان والعراق.
انهيار الليرة السورية وتفشي سوء الأمن الغذائي
صنفت سوريا في المرتبة 101 في قائمة الأمن الغذائي العالمي، وفق مجلة “ذي إيكونوميست” اللندنية الأسبوعية. واعتمدت المجلة في تصنيف الدول على مؤشرات 4 عوامل هي: القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره، ونوعيته، والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه. في حين سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً جديداً في قيمتها لتصل إلى عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار. (شاهد سعر صرف الدولار في سوريا).
وبحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) صدر في شباط المنصرم وأُجري أواخر عام 2020. يعاني 12.4 مليون شخص في سوريا (60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي. في أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق. زاده النزاع الذي طال أمده، والنزوح الجماعي للسكان الذي أدى إلى تآكل سبل العيش والقدرة على الصمود. بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال التقرير الأممي إن هذا الرقم هو أعلى نسبة سجلت على الإطلاق في تاريخ سوريا، وأضاف أن مليون و300 ألف سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة. فيما قيّم نحو 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي. وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 57%، أي بمقدار 4.5 مليون شخص في عام واحد فقط.
وحتى خارج سوريا، تشير التقارير الأممية إلى أن 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مدقع. فيما يعاني نصف اللاجئين السوريين حالياً هناك من انعدام الأمن الغذائي.
انهيار الليرة اللبنانية وتفشي سوء الأمن الغذائي
وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة. والمناكفات السياسية بين القوى والأحزاب، في حين قطع متظاهرون غاضبون بعض الطرقات الرئيسية في بيروت وصيدا ومناطق أخرى احتجاجاً على سوء الأوضاع في البلاد.
وقال تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، إن حالة نقص الغذاء تفشت في لبنان. وأظهرت البيانات في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2020، أن 55 بالمائة يعانون من نقص الغذاء. مقارنة بنسبة 49 في المائة في شهري أيلول وتشرين الأول.
ويمثل نقص الأموال تحدياً كبيراً وعائقاً رئيسياً لدى المواطنين اللبنانيين أمام الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب إجراءات الإغلاق جراء تفشي جائحة كورونا
وانخفضت الأجور الشهرية بالدولار بنسبة 14% في الفترة بين الشهرين 10 – 11 مقارنة بالشهرين 8 – 9. وفي استطلاع رسمي أفاد نحو نصف الأشخاص بأنهم لا يزالون يعتقدون أن أجورهم كانت أقل مقارنة بالأجور المعتادة. وهذا ما يشير إلى تآكل القوة الشرائية لرواتبهم.
انهيار الريال اليمني وتفشي سوء الأمن الغذائي
أسفرت سنوات النزاع المسلح والتدهور الاقتصادي وجائحة كورونا والانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية إلى دفع المجتمعات المحلية المنهكة إلى حافة الهاوية. حيث حلّت اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً وفي المرتبة رقم 113 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020.
وشهد الريال اليمني، تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية مسجلاً أدنى مستوى له في تاريخه. إذ اقترب سعر الدولار الأمريكي الواحد من حاجز 900 ريال، فاقداً 350% من قيمته خلال 10 أعوام في حين تعهدت الحكومة اليمنية باتخاذ حلول جذرية لتدهور العملة التي شهدت تراجعاً غير مسبوق.
وحذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن قرابة 2,3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد في عام 2021. وأن 400,000 طفل منهم من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم. مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.
وتشير التقارير الأممية إلى وجود ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد الوخيم بمقدار 16٪ و22٪ على التوالي بين الأطفال دون الخامسة مقارنة بعام 2020.
انهيار الجنيه السوداني وتفشي سوء الأمن الغذائي
جاءت السودان في المرتبة قبل الأخيرة عالمياً من حيث الأمن الغذائي بترتيب 112. وعانت العديد من المناطق من آثار التصحر وفقدان الثروة الحيوانية التي كانت تمد الكثير من العوائل بمصدر العيش.
ووسط تحديات اقتصادية يواجهها السودان، قرر البنك المركزي تعويم العملة وتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي دولي. على الرغم من المخاطر التي يحملها القرار، وقد أدى ذلك إلى تخفيض سعر العملة، ووصول سعر صرف الدولار إلى 376 جنيه.
وقاد انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني، إلى حدوث ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية. وهذا ما انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات. بفعل ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأسر السودانية من دائرة الأمان الاقتصادي إلى عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.
انهيار الدينار العراقي وتفشي سوء الأمن الغذائي
وتعاني العديد من المناطق العراقية، من توترات سياسية واقتصادية وطائفية. زادت في فقر بعض المناطق ونزوحهم وتشريد الكثير منهم في المخيمات. وضاعفت في المقابل ثروات بعض المناطق الأخرى التي باتت “فارهة” أو مستقرة على الأقل.
ونتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية وما نتج عن ذلك من انخفاض في قيمة العملة العراقية. ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وتأثرت الأسر بشكل بالغ. ومع قرار الحكومة العراقية رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقرّ بعد. ارتفعت عموم الأسعار في البلاد وخاصة المواد الغذائية، وتسبب ذلك بحدوث اضطراب على مستوى الأمن الغذائي في العراق.
