أكدت منظمة الشفافية السودانية إن إعلان الحكومة عن تقديم ترشيحات لرئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد بعيداً عن المحاصصات خطوة إلى الأمام.
وأعربت المنظمة عن أملها بأن يتم فيها الإيفاء بكافة المعايير المطلوبة لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل.
وأشارت المنظمة في صفحتها على “الفيس بوك” إلى أهمية المفوضية باعتبارها من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى أن كل الآليات القائمة الآن لمكافحة الفساد سواء كانت لجنة أو نيابة لن تقوم مقامها ولن تؤدي مهامها .
وأوضحت أن من مهام المفوضية تأطير مكافحة الفساد بتدابير محكمة يؤدي تجاوزها إلى خلل في ميزان العدالة، والارتقاء بالبلاد في سلم مكافحة الفساد وكسب ثقة واحترام المواطن والمجتمع الدولي، من دول وممولين ومستثمرين ودائنين ومانحين، ودعت لضبط آليات مكافحة الفساد في إطار سيادة حكم القانون، بالإضافة إلى تنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتجسيد مبادئ سيادة حكم القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية، والنزاهة والشفافية، والمساءلة والمحاسبة دون تمييز والتعاون مع المجتمع الدولي في شأن مكافحة الفساد، وتقييم وتقويم أداء آليات مكافحة الفساد القائمة، ومراجعة النصوص القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفائتها لمنع الفساد ومكافحته. وحذرت المنظمة من تجاوز المعايير المتعارف عليها في تشكيل المفوضية ومهامها، حتى لا تأتي المفوضية مسخاً مشوهاً. ومن تلك المعايير تأكيد الاستقلالية الكاملة عن أجهزة الدولة، ويتطلب ذلك تعديل الوثيقة الدستورية التي تنتهك استقلالية المفوضية بوضعها تحت ولاية الجهاز التنفيذي والحيادية والفعالية، بمنع أي تأثير على أدائها وتأكيد استقلاليتها بتوفير ما يلزم من موارد مادية ومالية والكوادر المتخصصة النزيهة المؤهلة والجديرة للإطلاع بالمهام الموكلة إليها .