سلام
* لا ندري سبباً وجيهاً يدفع الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين إلى إظهار ضيقه من تسرب الخطاب الذي طلب به ميزانية شهرية للجنة من وزارة المالية.
* نشر الخطاب طبيعي ومطلوب، طالما أنه يتعلق بمالٍ عام، ولأننا نعيش في زمن الحريات التي وفرتها ثورة ديسمبر المجيدة للصحافة بعد دهور من الكبت والإرهاب.
* لا مجال للغتغتة بعد اليوم، والمال الذي صدقته المالية للجنة (عام)، وينبغي تحديد مصارفه، وإحكام موجهاته، ولا مندوحة للصحافة عن اقتفاء أثره، والتأكد من أنه ينفق على الوجهة الصحيحة.
* ذكر ود الفكي أن قوام العاملين في لجنة إزالة التمكين يبلغ (396) فرداً، وطلب التصديق بميزانية شهرية للجنة تبلغ (28) مليوناً وأربعمائة أربعة وثمانين ألف جنيه.
* في المؤتمر الصحافي الأخير أكد ود الفكي أن اللجنة صرفت مرتبات للعاملين فيها للمرة الأولى عن الشهر المنصرم، وذلك يعني أنهم صاروا موظفين في الدولة، يتقاضون مخصصات شهرية ثابتة.
* السؤال المهم ينحصر في الكيفية التي تم بها اختيار أولئك العاملين.
* ثبت بإفادة موثقة من الرئيس المناوب للجنة في مؤتمرها الصحافي الأخير أنهم نالوا مرتبات، فهل تم تعيينهم وفقاً للضوابط التي تحكم التوظيف في الدولة؟
* هل تمت إجراءات التعيين عبر لجنة الاختيار بتنافس معلن وشفاف، أتيحت فيه فرص متساوية لكل السودانيين للحصول على تلك الوظائف، أم تم الأمر بنهج (أم غُمتِّي) المعتاد؟
* بالقطع لم يتم التعيين بموجب القانون الذي يحكم التوظيف في الدولة، مع أن اللجنة تحولت إلى مؤسسة ضخمة، تضم مئات الموظفين.
* نسأل: هل يوجد وصف وظيفي للوظائف التي وفرتها اللجنة للعاملين فيها، وهل تم فحص مؤهلات من تم توظيفهم، على ضخامة عددهم؟
* رشح في بعض الوسائط أن بعض أعضاء اللجنة يستخدمون سياراتٍ تمت مصادرتها بأمر اللجنة نفسها، وينالون حصصاً من الوقود، فما هو المعيار الذي يحكم تخصيص السيارات وتحديد حصص الوقود؟
* هل يجوز للجنة أن تتصرف بأي نهج في تلك السيارات بعد أن نصت القرارات التي انتزعت بموجبها على تسجيلها باسم وزارة المالية، التي شكت على لسان وزيريها (السابقة والحالي) من أنها لم تتسلم أية أموال أو منقولات من لجنة إزالة التمكين؟
* أي توظيف يتم خارج إطار مفوضية الاختيار للخدمة العامة باطل، ويستوجب المحاسبة، وفقاً لنصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، وهو قانون صارم، تصل فيه العقوبات المتعلقة بهدر المال العام أو إساءة التصرف فيه إلى عشر سنوات سجن.
* هدر مال الدولة على موظفين يتم تعيينهم بمعزل عن القانون يشكل في ذاته فساداً إدارياً ومالياً يستوجب المحاسبة، سيما وأننا نعيش في دولة فقيرة، تفشل في توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها.
* التعيين بطريقة (صاحبي وصاحبك.. وحزبي وحزبك) يشكل في ذاته تمكيناً جديداً، يشابه التمكين الذي منحه المؤتمر الوطني لمنسوبيه، ولو تسامحنا مع تلك الظاهرة القميئة فسنكون قد استبدلنا تمكيناً بتمكين، وستقع اللجنة في كبيرة مخالفة الهدف الذي أنشئت من أجله، وستنطبق عليها مقولة (لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم).
* تعريف التمكين بسيط، وينحصر في تمييز مواطن على آخر بمنحه وظائف أو مخصصات لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته، ويتم ذلك وفقاً للانتماء السياسي أو بالمحسوبية.. ألا يمثل ذلك يمثل عين ما يحدث في لجنة إزالة التمكين حالياً؟
* لو قسّمنا الميزانية الشهرية المخصصة للجنة إزالة التمكين على موظفيها بالتساوي فستتجاوز مخصصات كل واحد منهم سبعين ألف جنيه، والمبلغ المذكور لا يتوافر حتى لموظف الدرجة الأولى الخاصة، الذي تنحصر كل مخصصاته الشهرية في أقل من أربعين ألف جنيه.
* الكوزنة في أصلها سلوك، استهدف شباب الثورة إزالته عن سدة الحكم بهبةٍ عاتية وشجاعة غير مسبوقة.. والكوز الحقيقي هو الذي يتعامل مع مقدرات الدولة وأموالها بسفهٍ زائد، وينفقه في غير مصارفه القانونية.
* على اللجنة أن تنأى بنفسها عن السفه في التعامل مع المال العام، وأن تتعامل معه بحرص زائد، وشفافية عالية، ومسئولية تامة، لتنأى بنفسها عن نهج (الكوزنة)، ولا تتعرض (للدوس)!!
