قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، إن حل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد لا يأتي إلا بحل الحكومة؛ مشيرا إلى أن الشق العسكري يرفض الاستمرار في الشراكة بشكلها القائم.
وطالب البرهان بتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب “عدا المؤتمر الوطني”.
ورفض البرهان تحميل العسكريين مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد بما في ذلك أزمة إغلاقات شرق السودان؛ ملقيا باللوم على المكون المدني. وأوضح خلال مخاطبته مجموعة من الجنود والضباط في منطقة عسكرية شمال الخرطوم أنهم يسعون إلى إنجاح الفترة الانتقالية.
وتفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تواجه البلاد وعلى رأسها أزمة شرق السودان.
ووفقا لمصدر، مطلع فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شدد عقب اجتماع مع ممثلي الشق العسكري في مجلس السيادة على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية التي انخرط فيها السودان بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.
ومع تبقي نحو شهر على تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ قال البرهان إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، مشيرا إلى أن محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية.
واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني بعض القوى السياسية بمحاولة شغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنتيها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.