البيان الذى أوردته صحيفة إسفير نيوز الإلكترونية الواسعة الانتشار صاحبة المصداقية الخبرية والذى جاء تحت
عنوان :حتما سينتهى ليل الظلم وإختطاف الوطن
_____________
والذى كشف فيه مولانا احمد هرون فك الله اسره من قبل (البرهان) تحت رقم البلاغ(2868)مسجل لسنة 2006 بشرطة الجنينة ولاية غرب دارفور.. والذى تم تضمينه من قبل النائب العام للحكومة الانتقالية الخاطفة لمجهودات وتطلعات الشباب مولانا
(الحبر) وهذا البلاغ يعتبر بلاغ كيد سياسى انتقامى من رجل يعتبر فى قائمة العدالة التى تنصف الجميع دون النظر لتوجهاتم السياسية ولكنه عميت بصيرته العدلية والتى طغت عليها السياسية .
وبدوره رفض مولانا هرون بالادلاء بأقواله نسبة لعدم عدالة المحكمة . وتطاول أمد حبسه فى كوبر ثلاث سنوات دون مسوغ قانونى واضح وهذا يعتبر فى حد ذاته خرق للعدالة التى رفعتها حكومة الثورة .
فكيف يتم حبس متهم ثلاث أعوام فى بلاغ مضت عليه عشرات السنين وان الحكومة الانتقالية ليس من مهامها محاكمة شخص مهما كان فى قضايا كهذه وهى تعلم سلفا أنها ذات مهام محددة جاءت من أجلها وهى حكومة غير منتخبة وليس لها دستور يتضمن مواد يمكن أن تحاسب المتهمين بقضايا قالبها سياسى فى الأساس.
الحكومة الانتقالية التى تم اختطافها من قبل أحزاب يسارية ضعيفة الجمهور..عالية الصوت الانتقامى لم يكن هدفها الخروج بالبلاد إلى بر الأمان بل جعلت نظرتها هى الانتقام من خصومها من خلال إرتفاع صوتها الاعلامى التجريمى والتحريضى الذى زرعته وسط الجماهير.
فكيف لحكومة انتقالية وهى تدعى بأنها جاءت من أجل التحول الديمقراطي وهى تستخدم الانتقام من خصومها الاسلامين عامة دون إستثناء وتم وصفهم بأوصاف لاذعة لاتتسق مع التحول المكذوب.
وكيف لحكومة انتقالية تقصى مكون سياسى حكم البلاد ثلاثون عام دون أن ينظرون للابعاد السياسية التى ستأثر على التحول الاقصائى المدعى من قبلهم؟
وكيف لحكومة انتقالية ذات مهام جاءت من أجله كما ذكرت ترسى دعائم الانتقال وتصفه بالتحول الشامل وهى تقصى من يختلفون معها وهى تعلم أنها جاءت ايضا بالانقلاب والذى يتمثل فى اللجنة الأمنية للحكومة السابقة نفسها وهى تحبس قادتها ثلاث سنوات دون مسوغ قانونى فقط بقانون وثيقتهم السياسية الضيقة والتى يلبسونها
لوحدهم.
مايجرى الان من ظلم للمعتقلين يمثل ظلم السلطة الحاكمة والتى تأتمر بأوامر بعض دول الخارج التى تكن عداء للاسلامين دون غيرهم .
على البرهان إطلاق سراح المعتقلين أو محاكمتهم قانونيا اذا ثبت عليهم جرم.
وعلى البرهان إطلاق سراح مولانا احمد هرون حتى يكون حرا ليفتح لكم خزينته الحديثة ببصمة عينه من أجل استلام مابداخلها لحل ضائقة الخبز والوقود وغيره .
