الخرطوم __أسفير نيوز
السيّدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن،
أودّ أن أعرب عن امتناني لإتاحة الفرصة لي لإحاطتكم مجدداً بالحالة في السودان.
للأسف، لم تتحسن الحالة في السودان منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس في يناير. إنّ البلاد بدون حكومة عاملة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والاحتجاجات ضدّ الانقلاب والقمع العنيف لهذه الاحتجاجات ما زالا مستمرّين. ونتيجةً لذلك، في غياب اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول، إنّ الحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية والحالة الأمنية آخذة في التدهور.
الوقت ليس في صالح السودان، أخاطبكم اليوم ويحدوني شعور بالإلحاح يشعر به أيضاً بصورة متزايدة أصحاب المصلحة السودانيون القلقون على استقرار بلدهم ووجوده.
إسمحوا لي أن أستهلّ بالتطورات الاقتصادية. في 7 مارس من هذا العام أعلن البنك المركزي تعويم العملة. في الأسابيع الثلاث اللاحقة، إنخفضت قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 35 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادات هائلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام وغيرها.
والسودان معرّض كذلك لخطر خسارة المليارات من الدعم الخارجي، حيث تمّ إيقاف مدفوعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين مؤقتاً، وسيستمرّ إيقافها مؤقتاً طالما لا وجود لحكومة فاعلة. لا يأتي أي استثمار أجنبي في الواقع وتضاءلت الصادرات. علاوةً على ذلك، يواجه السودان خطر تفويت مواعيد نهائية حيوية وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعم الاقتصادي والمالي الدولي، وتحقيق نحو 50 مليار دولار أمريكي في إطار تخفيف عبء الديون، كان السودان في طريقه لتلقيها بعد الوصول إلى نقطة قرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) في يونيو الماضي.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتجاجات في الخرطوم وأماكن أخرى، في حين لا تزال سياسية أساساً أي “مناهضة للانقلاب” كما كانت، تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً اقتصادياً إضافياً مع المزيد من الشعارات الصارخة التي تندد بارتفاع أسعار الخبز وتدهور الظروف المعيشية.
لقد استمرت المساعدة الإنسانية الدولية ولم تتوقف أبداً. وعدد السودانيين المحتاجين يتزايد. ومن المرجّح أن تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل، عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد ليصل إلى ما يُقارب 18 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.
وفي غياب حلّ سياسي للأزمة، إزدادت الحالة الأمنية سوءاً في جميع أنحاء البلد. وتزداد الجريمة والخروج على القانون، كما أنّ حدة الصراع القبل في دارفور قد ازدادت. وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، تمّ تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونُهبت الأصول وأحرقت القرى. وتفيد النساء من جميع أنحاء البلد بازدياد المخاوف المتعلقة بسلامتهن، حتى في وضح النهار. وفي ما يتعلّق بأعمال العنف المستجدّة في هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، وشُرّد أكثر من 12 ألفاً في ما يوصف بالصراع القبلي في جبل مون، غرب دارفور. ووفقاً للتقارير المحلية، فإنّ الصراع هناك يتعلق أيضاً بالسيطرة على موارد الذهب.
لقد حثثت السلطات مراراً وتكراراً على اتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على الحؤول دون نشوب المزيد من الصراعات. ونحن، كبعثة، ندعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من خلال لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، التي ترأسها اليونيتامس. تساهم لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفعل في تحقيق الاستقرار: لقد تمكنت من معالجة بعض الحوادث بين الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام وتمكّنت كذلك مؤخراً من تفقّد مناطق تجمع الجماعات المسلحة التي تنتقل إلى خارج المدن، عقب مرسوم أصدره الفريق أوّل البرهان في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، تواجه لجنة وقف إطلاق النار الدائم توقعات مبالغ فيها، سواء أكان ذلك من جانب الجماعات المسلحة من حيث الدعم الذي يمكننا تقديمه، أو من جانب المدنيين. من الواضح أنّ دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتفويضها محدودان ويظلان منفصلين عن حماية المدنيين. ولذلك، فقد رحبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والموقعون على اتفاقية جوبا للسلام مؤخراً للبدء بتدريب قوات حفظ الأمن المشتركة وتعزيزها. وتقوم القوات المسلحة السودانية حالياً بتدريب الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة البالغ عددهم نحو ألفي (2000) فرد، لتكون نواة هذه القوة التي سيبلغ قوامها 12 ألفاً بنهاية المطاف. وهذه الخطوات، بالإضافة إلى الجهود المحلية لبناء السلام، التي ستحتاج إلى دعم دولي، يمكن أن تساعد على منع العنف أو وقفه وتعزيز حماية المدنيين. واسمحوا لي أن أقول إنّني أؤيد بالكامل طلب حكومة السودان – الذي سمعناه في الجزء الأخير من الجلسة – بأنّ تدابير تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين الذين يتعين صرفهم من الجماعات المسلحة، يجب أن تحظى بالدعم الدولي.
السيّدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن،
تتواصل المطالبات بإنهاء الحكم العسكري على شكل احتجاجات متكررة في الخرطوم وأماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، ما زال المتظاهرون يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بفعل الذخيرة الحية. ومنذ أواخر ديسمبر، استهدفت الاعتقالات على نحو متزايد قادة الاحتجاج وأعضاء لجان المقاومة فضلاً عن القادة السياسيين بتهم جنائية. وقد مُنع كثيرون من الوصول إلى الأسرة أو المحامين لأسابيع. نرحّب بدعوة السلطات السودانية لخبير حقوق الإنسان أداما دينغ في أواخر فبراير وتيسير إمكانيته للوصول. ونأمل أن تواصل السلطات الانخراط معه.
وممّا يثير القلق بشكل خاص أنّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن. اعتبارا من 22 مارس، أفادت التقارير بأنّ 16 امرأة تعرضت للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم وقد أدّت هذه الحالات، عن حق، إلى إدانة الجمهور، وحشدت مجموعات في جميع أنحاء المجتمع.
واستجابةً لهذا النمط من العنف الجنسي ضد المرأة، يواصل الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي، الذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي وتعزيزها. وشمل ذلك عقد اجتماع مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة.
وفي الآونة الأخيرة، وردت أيضاً تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها. ويعرب بعض المتحاورين عن قلقهم من أنّه إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ سياسي، قد ينحدر السودان إلى الصراع والانقسامات كما هو حاصل في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني أساساً من عدم الاستقرار.
واسمحوا لي، السيدة الرئيسة وحضرة الأعضاء الموقرين، أن أنتقل إلى وظيفة مساعينا الحميدة في البعثة:
عقب استقالة رئيس الوزراء حمدوك في 2 يناير، بدأت البعثة مشاورات مكثفة بشأن عملية سياسية للسودان. وقد سبق لي أن قدّمت لكم إحاطة حول بداية هذه المشاورات التي عُقدت على مدى خمسة أسابيع للاستماع إلى آراء السودانيين حول الخروج من الأزمة واستعادة عملية انتقال ديمقراطي موثوق بها.
يقدم التقرير المتعلق بهذه المشاورات والذي نشر في 28 فبراير، موجزاً للآراء ومجالات التقارب والاختلاف التي تمّت مشاركتها مع البعثة من خلال أكثر من 110 اجتماعات تشاورية مع أكثر من 800 مشارك، بالإضافة إلى أكثر من 80 مبادرة مكتوبة. وسمعنا من الجيش والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة والشباب وزعماء الطرق الصوفية ومجتمع الأعمال والرحل والنازحين والمغتربين وغيرهم من الجهات الفاعلة في الدولة وغير الدولة. وجاء المشاركون من جميع أنحاء السودان. وكان ثلث المشاركين من النساء.
والمشجِّع أنّ التوافق في الآراء كان واضحاً حول الكثير من القضايا بما في ذلك الحاجة إلى وضع حد للعنف وإلى حكومة تكنوقراطية أو حكومة خبراء وإلى مجلس تشريعي انتقالي. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته والتمثيل المجدي للمرأة بنسبة لا تقلّ عن 40 بالمئة في المؤسسات الانتقالية وآليات النهوض بحقوق المرأة. وهناك توافق شامل في الآراء بشأن الحاجة إلى جيش مهني موحد وإلى إنشاء كيانات قضائية وإلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية وكذلك إلى عملية دستورية شاملة. وكان هناك أيضاً اتفاق هام حول الحاجة إلى مشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق. وهذا ملفت للنظر في ضوء الانقسامات السياسية التي أصابت البلاد بالشلل في الشهرين الأخيرين. أو كما لاحظ أحد المعلقين: لقد أظهرت المشاورات التي قادتها اليونيتامس للسودانيين أنهم متفقون على نقاط جوهرية أكثر مما يدركون.
السيدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن،
يسرّني أن أعلن لهذا المجلس أنّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) قد اتفقت على مضافرة الجهود لدعم السودان خلال المرحلة المقبلة من هذه العملية السياسية، مستفيدة في ذلك من مزايانا النسبية ومواطن قوتنا. إنّ عزمنا المشترك هو تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها السودانيون ويقودها السودانيون، بمشاركة كاملة ومجدية من قبل النساء، مع التركيز على عدد محدود من الأولويات العاجلة والملحّة
