إسفير نيوز __وكالات
تترقب باكستان عقد انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، عقب فشل محاولة لإطاحة رئيس وزرائها عمران خان من السلطة.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية (البرلمان)، أمس، مذكرة لحجب الثقة بدا نجاحها مرجّحاً إلى حد كبير، لكن نائب رئيس البرلمان رفضها، نظراً لـ«ارتباطها الواضح» بدولة أجنبية تهدف لتغيير الحكومة. وألقى خان خطاباً متلفزاً أشار فيه إلى وجود «تدخّل خارجي» في مؤسسات باكستان الديمقراطية. وقال: «أرسلت نصيحة إلى الرئيس بحل الجمعية. سنجري انتخابات ونترك الأمة تقرر». ووافقت الرئاسة على الطلب.
واحتجّت المعارضة الباكستانية بقوة ضد قرار رئيس البرلمان، واعتبرته «غير دستوري». وشرع حزب الشعب الباكستاني – أحد الأحزاب المؤلفة لتيار المعارضة – في تحدّي قرار رئيس البرلمان أمام المحكمة العليا، مطالباً إياها بسرعة إصدار أمر مؤقت لوقف قرار حل الجمعية الوطنية.
وشهدت الأجواء السياسية في إسلام آباد توترات بالغة خلال الأسبوعين الماضيين، إثر اتهام رئيس الوزراء زعماء المعارضة في البلاد بتقاضي رشىا من الاستخبارات الأميركية بهدف إطاحته من رئاسة الحكومة.
من جهته، صرح فؤاد تشودري، وزير الإعلام الباكستاني، بعد فترة موجزة من بدء جلسة الجمعية الوطنية أمس، بأن الولاء للدولة هو الواجب الأساسي لكل مواطني البلاد. ثم أكد تصريحات رئيس الوزراء بوجود مؤامرة أجنبية وراء التحركات الأخيرة لإطاحة الحكومة الباكستانية. وقال: «في 7 مارس (آذار)، وجهت الدعوة إلى سفيرنا الرسمي لحضور اجتماع حضره ممثلون عن بلدان أخرى. وتم إبلاغ الاجتماع بأن هناك تحركات جارية ضد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان»، في إشارة إلى أن ذلك حدث قبل يوم من تحرك المعارضة الباكستانية رسمياً في مسار حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وتابع: «أبلغونا بأن العلاقات مع باكستان باتت تعتمد على نجاح اقتراح سحب الثقة من رئيس الحكومة. كما أبلغونا بأنه حال فشلت التحركات، فإن مسار باكستان سوف يكون عسيراً للغاية. فهذه عملية تستهدف تغيير النظام الحاكم من طرف حكومة أجنبية».
ويواجه خان أكبر تحدٍ لحكمه منذ انتخابه في عام 2018، إذ يتّهمه معارضوه بسوء الإدارة المالية والفشل في السياسة الخارجية.
